عقدت مجموعة متابعة ملف الثروات الطبيعية والقضايا القانونية ذات الصلة، اليوم الأربعاء، اجتماعاً تقييمياً بمقر بعثة جبهة البوليساريو بمدريد، خصص لاستعراض وتقييم حصيلة العمل المنجز منذ الاجتماع الذي عقد في جويلية الماضي بمقر رئاسة الجمهورية بالشهيد الحافظ، بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين.
وترأس الاجتماع رئيس المجموعة، أبي بشرايا البشير، بحضور أعضاء المجموعة، إلى جانب محامي جبهة البوليساريو، إمانويل دوفير، وعدد من المتضامنين والناشطين الدوليين الذين يواكبون منذ سنوات مختلف المسارات القانونية والحقوقية الرامية إلى حماية الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي.
وخصص الاجتماع لاستعراض أبرز التطورات المسجلة على صعيد المسارات القضائية والقانونية، ولا سيما أمام المحاكم الأوروبية، حيث ناقش المشاركون حصيلة التحركات والنتائج المحققة خلال الفترة الماضية، إلى جانب التطورات القانونية التي شهدها ملف الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، والتحديات التي لا تزال قائمة أمام الجهود الرامية إلى فرض احترام الحقوق السيادية للشعب الصحراوي على موارده الطبيعية.
كما تناول الاجتماع عدداً من الملفات والقضايا ذات الأولوية التي ستعمل المجموعة على متابعتها خلال المرحلة المقبلة، في إطار مقاربة قانونية تهدف إلى تعزيز المساءلة بشأن الاستغلال غير المشروع للثروات الطبيعية للصحراء الغربية، وتوسيع نطاق التحرك القانوني لدى الهيئات والمحاكم المختصة، بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي وحقوق الشعب الصحراوي غير القابلة للتصرف.
وأكد المشاركون أهمية مواصلة التنسيق بين المجموعة والمحامين والخبراء والشركاء الدوليين، وتكثيف الجهود الرامية إلى تطوير أدوات وآليات العمل القانوني، بما يعزز حماية الموارد الطبيعية للصحراء الغربية ويكرس حق الشعب الصحراوي في ممارسة سيادته الدائمة على ثرواته وموارده.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها مجموعة متابعة ملف الثروات الطبيعية والقضايا القانونية ذات الصلة، بهدف تقييم العمل المنجز، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، وتعزيز التنسيق الدولي في مختلف المسارات القانونية والحقوقية المرتبطة بملف الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
