اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، أمس الثلاثاء، وبالإجماع القرار المعنون بـ”تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال في حالات النزاع وما بعد النزاع: ضمان العدالة وسبل الانتصاف وجبر الضرر للضحايا”، وذلك ضمن أعمال الدورة الستين للمجلس.
وحظي القرار بدعم واسع داخل المجلس، حيث انضمت إلى رعايته أكثر من 70 دولة من مختلف المجموعات الجغرافية.
وقالت هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، لدى تقديم القرار للاعتماد، إن العالم يشهد اليوم عددا غير مسبوق من النزاعات المسلحة، بلغ نحو 130 نزاعا في مناطق مختلفة، وفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر، ما يفاقم معاناة المدنيين، لا سيما النساء والأطفال الذين يشكلون الغالبية العظمى من الضحايا.
وأضافت أن هذه الفئات تتأثر بالعنف بشكل خاص وغير متناسب، وأن حقوقها الأساسية تتعرض لانتهاكات جسيمة نتيجة تجاهل قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، مؤكدة أن الآليات القائمة لضمان العدالة وجبر الضرر لا تزال غير كافية في ظل تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب.
