قرر مجلس الوزراء الجزائري، المنعقد اليوم الأحد، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، رفع الحدّ الأدنى المضمون للأجر ومنحة البطالة، حسبما أورده بيان لمجلس الوزراء.
وأوضح البيان، أن مجلس الوزراء الجزائري قرّر رفع الحد الأدنى للأجور من 20 ألف دينار، إلى 24 ألف دينار، ابتداء من جانفي 2026، حيث تعتبر هذه القيمة بهذا الحجم من الزيادة، هي الأولى من نوعها، منذ الشروع في رفع الأجر الأدنى المضمون على مدى عقود، آخرها الزيادة، التي أقرها الرئيس عبد المجيد تبون، العام 2020 والمقدرة بألفي دينار.
كما قرر مجلس الوزراء الجزائري رفع منحة البطالة من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار، يضيف ذات المصدر.
وأمر الرئيس الجزائري، وزير العمل بمراجعة شرط تجديد ملف منحة البطالة كل ستة أشهر، مشددا على أن مجلس الوزراء قد حدّد صرفها، لمدة سنة كحد أدنى قابلة للتجديد.
كما أمر الرئيس عبد المجيد تبون، وزير العمل بضرورة أن تؤدي الوكالة الوطنية للتشغيل دورها المنوط بها بشكل جدّي، لتكون الوكالة مصدر شفافية وسلاسة في توجيه طالبي العمل وتصنيف المدمجين في سوق التشغيل، وتمييزهم من البطالين في بطاقية وطنية محيّنة، يضيف ذات البيان.
وأمر الرئيس الجزائري، وزير العمل بتقديم مقترحات تخصّ رفع المعاشات ومنح التقاعد، لتدرسها وزارة المالية، ثم مجلس الحكومة، على أن يتم الفصل فيها أمام مجلس الوزراء المقبل.
