وافق مجلس الشيوخ المكسيكي، أمس الخميس، على مقترح مثير للجدل قدمه الرئيس أندريس مانويل لوبيس أوبرادور قبل أشهر لإصلاح النظام الانتخابي.
ووافقت الغرفة العليا للكونغرس المكسيكي على “خطة بديلة” لمقترح الإصلاح الأول، الذي أثار جدلا واسعا في صفوف المعارضة وجمعيات حقوقية، اعتبرته “محاولة من السلطة التنفيذية للسيطرة على السلطة الانتخابية ومحاولة لتصفية حسابات خاصة”.
وحسب بيان لمجلس الشيوخ، فقد تمت المصادقة على مشروع مقترح الإصلاح في جلسة عامة بأغلبية 69 صوتا مقابل معارضة 53 نائبا، بما يمهد الطريق لتعديل وإضافة أحكام مختلفة إلى القانون العام للمؤسسات والإجراءات الانتخابية والقانون العام للأحزاب وكذا القانون الأساسي للقضاء الاتحادي وقانون الطعون الانتخابية.
وأوضح المجلس أن المناقشة تستمر في جلسة عامة أخرى حول البند المتعلق بالدعاية الانتخابية بمواقع التواصل الاجتماعي، الذي سيطرح ضمن حزمة بنود للمناقشة والتصويت في مجلس النواب في وقت لاحق اليوم.
وبحسب مشروع القانون، يهدف الإصلاح الانتخابي إلى “تحسين المؤسسات والإجراءات الانتخابية من أجل وضع أحكام تنظيمية تهدف إلى تحقيق انتخابات أكثر انسجاما مع المبادئ التوجيهية للوظيفة الانتخابية”.
وقال الرئيس لوبيز أوبرادور الذي اقترح الإصلاح، في وقت سابق اليوم، إن “أعضاء مجلس الشيوخ يجب أن يوافقوا على هذه الخطة “ب” وألا يكونوا متواطئين مع المعارضين للديمقراطية”.
لكن المعارضة هددت عقب التصويت، كما في مرات عديدة من قبل، باللجوء إلى محكمة العدل العليا للأمة للطعن في القرار الذي تصفه ب”محاولة الالتفاف على المعهد الوطني للانتخابات والتحكم في الاقتراعات وتصفية حسابات شخصية للرئيس الحالي”.
وخرج عشرات الاف، الشهر الماضي، للاحتجاج ضد مقترح إصلاح النظام الانتخابي، هي الأولى والأكبر من نوعها ضد سياسة الرئيس منذ توليه السلطة في عام 2018.
