أفريقياالجزائر

مجلس السلم والأمن الإفريقي يناقش حماية التعليم في مناطق النزاع

يعقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، غدا الاثنين، جلسته السنوية المفتوحة المخصصة لبحث واقع التعليم في مناطق النزاعات المسلحة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حماية المؤسسات التعليمية وضمان استمرارية التمدرس في القارة.

ويفتتح أشغال الاجتماع سفير الجزائر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، ورئيس مجلس السلم والأمن لشهر أوت، محمد خالد، قبل أن يلقي مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن، بانكولي أديوي، كلمة بالمناسبة.

ويتضمن جدول الأعمال سلسلة من العروض والإحاطات يقدمها عدد من مسؤولي الاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين، من بينهم مفوض التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار غاسبار بانيانكيمبونا، ومفوضة الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية أما تووم أموه.

كما سيستمع المشاركون إلى مداخلات كل من المبعوثة الخاصة للاتحاد الإفريقي المعنية بالأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة جاينابا جاني، والرئيسة المشاركة للمنصة الإفريقية الخاصة بالأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة ريبيكا أموجي أوتينغو، والمقرر الخاص للجنة الإفريقية لخبراء حقوق ورفاه الطفل المعني بالأطفال في أوضاع النزاع روبرت دويا نانيما، إلى جانب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فانيسا فرايزر، فضلا عن ممثل عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

ويأتي هذا الاجتماع امتدادا للنقاش الذي أجراه المجلس في أوت 2025، عندما دعا مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى إعداد سياسة قارية لحماية التعليم وضمان استمراره خلال النزاعات، إلى جانب وضع قاعدة بيانات محدثة تشمل الأطر القانونية والاستراتيجيات والمبادرات الداعمة للتعليم في البيئات المتأثرة بالأزمات، مرفقة بخطة عمل لتنفيذها ابتداء من عام 2025.

ومن المرتقب أن يقيم المجلس مستوى التقدم المحقق في تنفيذ تلك التوصيات، مع الوقوف على أبرز التحديات المرتبطة بالسياسات والتمويل والقدرات المؤسسية، وبحث آليات عملية لتحويل الالتزامات إلى إجراءات ملموسة تكفل حماية الحق في التعليم واستمراريته في مناطق النزاع.

ومن المنتظر أن تختتم أشغال الدورة باعتماد بيان ختامي يتضمن جملة من التوصيات والتوجهات الخاصة بتعزيز حماية التعليم والأطفال المتأثرين بالنزاعات في القارة الإفريقية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى