أشاد مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي بجهود الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بصفته نصير الاتحاد الإفريقي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وذلك في بيان اعتمده المجلس خلال اجتماعه الـ 1369 على المستوى الوزاري، المنعقد أمس الأربعاء بنيويورك.
وأشاد المجلس، في بيانه حول موضوع “حسن الجوار والاستجابات الإقليمية للتحديات الأمنية والإرهابية في إفريقيا”، بجهود رئيس الجمهورية في دفع أجندة الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مطالبا مفوضية الاتحاد الإفريقي بالتعجيل في استكمال كل من مذكرة التوقيف الإفريقية وقاعدة البيانات الإفريقية للإرهابيين، بهدف تعزيز التعاون القضائي عبر الحدود وتعطيل شبكات الإمداد غير المشروعة والتصدي بفعالية لتحدي الملاذات الآمنة الإقليمية.
كما جدد المجلس طلبه إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي، تماشيا مع مقرر جمعية الاتحاد الإفريقي رقم 978 الصادر في فبراير 2026, لوضع إطار قاري لمكافحة استخدام الإرهابيين للتكنولوجيات الناشئة، بما في ذلك الطائرات المسيرة والمنصات المشفرة والتمويل الرقمي، بالاستناد إلى “مبادئ الجزائر التوجيهية” وضمان التوافق مع المعايير الدولية.
وفي السياق ذاته، دعا المجلس الدول الأعضاء التي لم تقم بذلك بعد إلى التوقيع والتصديق على جميع أدوات الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب، لاسيما اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية بشأن منع الإرهاب ومكافحته، المعتمدة خلال القمة الـ 35 لمنظمة الوحدة الإفريقية التي عقدت بالجزائر في يوليو 1999، وبروتوكولها، من أجل سد الثغرات الأمنية الإقليمية وتعزيز الإطار المعياري للقارة.
وكان وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، قد أكد في كلمته خلال الاجتماع، “الأولوية التي توليها الجزائر لمكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، لا سيما عبر التصدي لاستغلال التكنولوجيات المتقدمة لأغراض إرهابية”, مذكرا في هذا الصدد ب «مبادئ الجزائر التوجيهية” التي اعتمدها مجلس الأمن للأمم المتحدة في يناير 2025, باعتبارها إطارا مرجعيا لتعزيز الجهود الدولية في هذا المجال.
وخص السيد عطاف بالذكر “الدور الذي يضطلع به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بصفته نصير الاتحاد الإفريقي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف”, مضيفا أن “المقاربة التي تتبناها الجزائر ترتكز على القناعة بأن المعالجة الأمنية والعسكرية، وإن كانت ضرورية، لا يمكن أن تحقق بمفردها أمنا واستقرارا مستدامين، إلا إذا اقترنت بالتنمية والمصالحة وتعزيز مؤسسات الدولة ومعالجة الظروف التي تستغلها التنظيمات الإرهابية للتجنيد والتمدد”.
