أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الخميس، عن موافقة المجلس بالأغلبية على “اعتماد التعديل الدستوري الثاني عشر وتضمينه بشكل رسمي في الإعلان الدستوري”.
وذكرت “بوابة الوسط” الليبية أن عقيلة صالح، أعلن الموافقة على التعديل الدستوري بعد أن تلى مواده وطرحه للتصويت خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة بطبرق اليوم الخميس.
وحسب الإعلان الدستوري، سيتم التمديد للبرلمان سنة وأربعة أشهر كحد أدنى، و”سيتم صياغة قانوني الانتخابات والاستفتاء على الدستور، بالاتفاق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة”.
من جهته قال الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن المجلس وافق بـ “الأغلبية المطلقة” على التعديل الدستوري الثاني عشر ب 126 صوتا من أصل أكثر من 147 نائبا.
وانطلقت في وقت سابق اليوم أعمال جلسة مجلس النواب، المخصصة لاختيار رئيس حكومة جديد، حيث تم التصويت بـ “الإجماع” على اختيار فتحي باشاغا، وزير الداخلية السابق، رئيسا للحكومة الجديدة.
ويرفض رئيس الحكومة المؤقتة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، اختيار رئيس وزراء جديد للبلاد، وأعلن أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة، رافضا أي مرحلة انتقالية جديدة في ليبيا.
