صرح رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، بأنه أصدر تعليمات للمحافظين بفرض حالات حظر تجوّل “محدودة للغاية” و”محلية” في المدن لمنع المزيد من أعمال الشغب والنهب، عقب أعمال العنف التي شهدتها البلاد خلال مطلع الأسبوع، واستهدفت بشكل خاص مقار البلديات ومباني عامة أخرى ومئات الشركات في أنحاء البلاد.
وقال لوكورنو، عقب اجتماع طارئ مع كبار المسؤولين الحكوميين، إن “أحداً لم يُقتل، أمس الأول السبت، رغم مشاهد العنف الشديد والأضرار المادية الواسعة، وهذه معجزة”، مدافعاً عن أداء أفراد الشرطة الذين واجهوا مجموعات من الأشخاص المتورطين في أعمال عنف.
وقال لوكورنو في ختام اجتماع لخلية أزمة وزارية مشتركة إن تفاصيل المناطق التي سيُفرض فيها حظر التجوّل ستُعلن في وقت لاحق اليوم الاثنين عقب مشاورات مع رؤساء البلديات المعنيين. وأكد أن هذا الإجراء سيكون “جزئياً” و”محدود النطاق” بهدف حماية المتاجر بشكل خاص، كما أشار إلى إمكانية إعلان حالة الطوارئ “إذا كان ذلك ضرورياً”، لكنه لفت إلى أن فرض حظر التجوّل “يبدو خياراً أكثر ملاءمة”.
واتهم رئيس الوزراء الفرنسي اليسار الراديكالي بالسعي إلى “إحداث اضطرابات… عميقة في البلاد حتى موعد الانتخابات الرئاسية”، إثر أعمال العنف التي شهدتها البلاد. وقال إن “هناك شبكة غامضة يمكن أن تتحرك، بل وقد تسعى لإعادة النظر في الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية أو حتى في إجرائها”. كما أكد أنه سيعقد “اجتماعاً خاصاً” مع وزير الداخلية وأجهزة الاستخبارات لبحث هذه المسألة.
