دعت لجنة برلمانية بريطانية حكومة بلادها إلى وضع جدول زمني للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلّة، وبذل كل ما في وسعها لضمان التزام “إسرائيل” بالقانون الدولي.
ونشرت لجنة التنمية الدولية في البرلمان البريطاني، الجمعة، تقريرها عن الوضع الإنساني في غزة، والتطوّرات في الضفة الغربية وأوضاع النازحين الفلسطينيين.
وأشار التقرير إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية في غزة جراء الهجمات “الإسرائيلية”، خلال ما سماه “ردّ إسرائيل على هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023”.
وشدّد على أن قرارات المحاكم الدولية تشير إلى وجود خطر انتهاك القانون الدولي في غزة.
وأضاف: “نعتقد أن هناك خطرا معقولا بأن تنطوي العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة على انتهاكات للقانون الإنساني الدولي من شأنها أن تؤدي إلى اتهامات بالإبادة الجماعية”.
ودعا التقرير الحكومة البريطانية إلى إعلان جدول زمني للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، مؤكدا أن الاعتراف بها يمثل أهمية لتحقيق السلام الدائم والمستدام.
ولفت إلى أنه كان من المفترض أن تدخل المنطقة 500 شاحنة مساعدات يوميا لتلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة، إلا أن متوسط عددها انخفض إلى 25 شاحنة.
فيما أعرب التقرير عن قلقه من أنباء استهداف قوات الاحتلال بلمدنيين عبر طائرات “درون” بعد غارات جوية تشنّها على غزة.
كما تحدث التقرير عن انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وذكر أن الكيان الصهيوني هدّم 1800 مبنى لفلسطينيين في المنطقة بين 7 أكتوبر 2023 و31 أكتوبر 2024، إلى جانب مقتل 736 فلسطينيا خلال الفترة ذاتها بالضفة، دون الإشارة إلى الجهة القاتلة.
ولفت إلى تهجير 1722 فلسطينيا من المنطقة بعد استيلاء مستوطنين على أراضيهم خلال الفترة نفسها.
وأكدت اللجنة في تقريرها أيضا أن الحكومة البريطانية يجب أن تبذل كل ما في وسعها لضمان امتثال “إسرائيل” لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
وفي ماي الماضي، أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها رسميا بدولة فلسطين، وتبعتها سلوفينيا وأرمينيا في الشهر التالي، ما رفع عدد الدول التي تعترف بفلسطين إلى 149 من أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة.
