أقرّت لجنة برلمانية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، مشروع قانون جديد تقوده المعارضة، يقضي بإجراء تحقيق خاص في محاولة الرئيس المعزول يون سيوك-يول فرض الأحكام العرفية.
ويقترح مشروع القانون أن يوصي رئيس المحكمة العليا بتعيين مستشار خاص للتحقيق في اتهامات يون بالتمرّد، حسب وكالة الأنباء “يونهاب”.
كما يستثني مشروع القانون البند الذي يسمح لأحزاب المعارضة بطلب توصية جديدة في حال اعتبر المرشّح المقترح غير لائق. ومن المتوقع أن يتم تقديم مشروع القانون الجديد للتصويت عليه في الجلسة العامة يوم الخميس.
وتم توسيع نطاق التحقيق ليشمل اتهامات للرئيس يون بارتكاب خيانة ضدّ بلاده، من خلال محاولته إثارة حرب أو صراع، بعد تشغيل مكبّرات الصوت على طول الحدود بين الكوريتين وإرسال منشورات مناهضة لبيونغ يانغ إلى كوريا الشمالية.
وانتقد نواب الحزب الحاكم نطاق التحقيق ووصفوه بالمبالغ فيه. وقال النائب بارك جون-تيه من حزب “سلطة الشعب”: “لا يمكن اعتبار هذا إلا هجوما بدوافع سياسية يتجاهل حقائق أمننا القومي. إن اقتراح التحقيق في القضايا الأمنية خلال العام الماضي تحت تهم الخيانة لا يعدو كونه عملا تعسفيا بحتا”.
وزعم الحزب الديمقراطي أن يون حاول عمدا إثارة استفزاز كوريا الشمالية لشنّ هجمات عسكرية لتبرير خططه لإعلان الأحكام العرفية.
