أثار قمع المخزن للمناهضين للتطبيع مع الكيان الصهيوني والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني، من خلال “محاكمات سياسية”، ردود فعل مندّدة بهذا القمع والتضييق.
وعلى خلفية إدانة 13 مناضلا بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية في حق مناهضين للتطبيع مع الكيان الصهيوني، تثار تساؤلات وموجة استغراب في المغرب بخصوص ما يمكن أن تقدّمه دولة ترأس مجلس حقوق الإنسان الدولي، ولا تحترم الحقوق. وأدانت حركة مقاطعة الكيان الصهيوني وسحب الاستثمارات منه وفرض العقوبات عليه “بي دي أس” المغرب، في بيان لها، كل أشكال القمع ومحاولات الترهيب التي تنتهجها السلطات المغربية، لتكميم أفواه المناضلين المناهضين لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، مطالبة المخزن بـ “إسقاط كافة المتابعات بحق المناضلين المعنيين دون قيد أو شرط”.
وعبّرت الحركة عن تضامنها المطلق واستنكارها للأحكام الجائرة الصادرة بحق مناضلي الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، وقالت إن “المحاكمة تعكس زيف الخطابات الرسمية، التي تدّعي دعمها للقضية الفلسطينية، وفي الواقع تعقد تحالفات عسكرية مع الاحتلال وتحاسب كل من ينادي لمناهضته”.
وأكدت “بي دي أس” المغرب على الاستمرار في مواجهة الاحتلال على كل الجبهات، من خلال الدعوة لمقاطعته على كافة الأصعدة وفرض العقوبات عليه، حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته ويقيم دولته وعاصمتها القدس الشريف.
من جهتها، قالت “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” إن هذه الأحكام الجائرة بحق 13 مناهضا للتطبيع “تشكّل مساسا خطيرا بحرية التعبير وضربا للحق في التظاهر السلمي وانتهاكا للحقوق والحريات الأساسية”.
كما تمثّل هذه الأحكام – حسب بيان المجموعة – “تناقضا صارخا مع الواقع القانوني، حيث يتم تعطيل المتابعات القضائية بحق المتورطين في دعم الكيان الصهيوني، على الرغم من وجود شكاوى موثقة ضدهم قدمتها هيئات مدنية، دون أن تفعّل اللوائح القانونية اللازمة”.
وعبّرت “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” عن رفضها التامّ لهذه “الأحكام الجائرة” وعن تضامنها المطلق مع هؤلاء المناضلين الذين يجسّدون صوت الشعب المغربي الحرّ وإرادته الرافضة للتطبيع. وأشادت بدورهم في فضح المتواطئين مع كيان الاحتلال وجرائمه الوحشية التي تستهدف الفلسطينيين الأبرياء.
