أكد الأمين العام للمنظمة الإفريقية لمنتجي النفط، الجزائري فريد غزالي، أن تعزيز السيادة الطاقوية للقارة يعد من بين محاور عمل المنظمة ذات الأولوية، فضلا عن الإطلاق القريب للبنك الإفريقي للطاقة وتنمية القدرات الإنتاجية الافريقية والمنشات والكفاءات، بهدف التكامل.
وأضاف غزالي في تصريح نشر على الموقع الالكتروني للمنظمة: “إن تعزيز سيادة افريقيا في مجال الطاقة يشكل إحدى أولويات المنظمة في إطار مرحلة جديدة من عملها”.
وأوضح أن هذه السيادة يجب أن تترجم إلى “قدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية، والتحكم في مواردنا، وتطوير بنيتنا التحتية، وضمان استفادة السكان الأفارقة حقا من الثروة الطاقوية في القارة”.
وتابع قوله ان منظمة الطاقة الأفريقية تركز أيضا على تطوير المحتوى المحلي والكفاءات الأفريقية، من خلال تعزيز مؤسسات القارة، والتكوين، ونقل التكنولوجيا، وتشغيل الشباب، ومشاركة النساء، وتعزيز معاهد التكوين الأفريقية.
كما أضاف إن ترسيخ السيادة الأفريقية في مجال الطاقة يتطلب أيضا تعزيز القدرات التمويلية للقارة. وبالتالي –يضيف ذات المتحدث- فإن منظمة الطاقة الأفريقية تجعل من تفعيل بنك الطاقة الأفريقي أولويتها الاستراتيجية الأولى.
وتتجلى هذه الرغبة كما قال في تعزيز البنية التحتية للطاقة الأفريقية أيضا في الدعم الذي أكده مؤخرا الأمين العام للمنظمة االإفريقية لمنتجي النفط لمشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء بين نيجيريا والنيجر والجزائر والذي وصفه بأنه “مشروع مهيكل لأفريقيا”.
وأضاف ان هذا النوع من المنشات من شانه تعزيز الأمن الطاقوي في القارة وتقوية مكانتها في الأسواق الدولية. وهي الطريقة التي تعتزم المنظمة الإفريقية لمنتجي النفط العمل بها بشكل أكبر من أجل اندماج الأسواق الطاقوية الإفريقية، من خلال منشات مترابطة وتنظيمات متوافقة ومعطيات سوق موثوقة وأطر تجارية شفافة، “وقبل كل شيء إرادة سياسية مشتركة”، يستطرد السيد غزالي في ذات الخصوص.
وأضاف أنه في نفس المنظور، تعتزم المنظمة العمل على مواءمة الأطر التنظيمية، و”وضع مبادئ مشتركة ومعايير قابلة للمقارنة ومستوى أعلى من القدرة على الاستشراف القانوني”.
وأخيرا، يضيف غزالي، فان تعزيز المنظمة يشكل أولوية أخرى، بهدف تعزيز قدراتها المؤسساتية لجعل المنظمة مؤسسة “أكثر وضوحا، وأكثر مهنية، وأكثر كفاءة”، وأكثر استدامة ماليا وأكثر توجها نحو تحقيق نتائج قابلة للقياس.
للتذكير، ان المنظمة الإفريقية لمنتجي النفط قد تم انشاؤها سنة 1987 بمبادرة من الجزائر والعديد من الدول الإفريقية المنتجة للنفط.
وتشكل هذه المنظمة، التي تضم حاليا 18 بلدا عضوا، إطارا مؤسساتيا يهدف إلى تنسيق السياسات البترولية بين الدول الأعضاء وتعزيز التعاون والتكامل في مجال الاستكشاف والإنتاج والتكرير ونقل التكنولوجيا، فضلا عن دعم البحث العلمي والتكوين وتطوير الكفاءات.
