بعث الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أطلعه وأعضاء مجلس الأمن على وضع حقوق الإنسان المقلق في الأراضي الصحراوية المحتلة في ظل تزايد القمع الممارس من قبل الاحتلال المغربي ضد الصحراويين.
وأعرب غالي عن إدانة جبهة البوليساريو الشديدة لموجات القمع الأخيرة ضد نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين والصحفيين والمدونين في الصحراء الغربية المحتلة “التي تعد استمرارا للحرب والعنصرية التي تشنها دولة الاحتلال المغربي منذ احتلالها غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية في أواخر عام 1975، والتي تضاعفت حدتها بعد انتهاكها ونسفها لاتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991 في 13 نوفمبر 2020”.
وقال الأمين العام لجبهة البوليساريو إن “نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين الصحراويين يعانون من جميع أنواع العنف الجسدي والنفسي والتعذيب والتهديد بالاغتصاب في مراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز، كما يتعرض ضحايا الاحتجاز التعسفي الصحراويون للاستنطاق والتهديد وإجبارهم قسرا على التوقيع على أقوال تجريمية بناء على تهم ملفقة لاستخدامها لاحقا من قبل الشرطة لتقديمهم إلى المحاكم المغربية لمواجهة محاكمات صورية”.
وفي هذا الإطار، جدد الرئيس الصحراوي دعوته للأمم المتحدة بـ “شكل عاجل” لإنهاء معاناة جميع السجناء والمعتقلين الصحراويين، بما في ذلك مجموعة “أكديم إزيك” وضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
كما لم يفوت الفرصة للتطرق إلى سياسة الاحتلال المغربي التعسفية المتعلقة بالتغطية على جرائمه المرتكبة في الصحراء الغربية المحتلة بفرض حصار عسكري وتعتيم إعلامي كامل من خلال منع وصول هيئات الأمم المتحدة والمقررين والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام الدولية والمراقبين إلى الإقليم.
كما تطرق إلى مواصلة دولة الاحتلال المغربي لـ “سياسة الأرض المحروقة” ضد العديد من الأسر الصحراوية التي تعيش خارج المدن الصحراوية الكبرى المحتلة، والتي تشمل تدمير المنازل وتخريب الممتلكات وحرق الخيم وقتل الماشية بهدف اقتلاع الأسر الصحراوية من منازلها وأراضيها وتوطين المزيد من المغربيين في الإقليم كجزء من سياسات الاستيطان الاستعمارية.
وذكر الرئيس غالي بأن الأمم المتحدة و أجهزتها ذات الصلة تتحمل مسؤولية “قانونية و اخلاقية خاصة” تجاه شعب الصحراء الغربية بوصفه إقليما يخضع لعملية تصفية الإستعمار، مطالبا الأمين العام من جديد وبشكل “عاجل” بتفعيل مسؤولية الأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي، وخاصة المدنيين الصحراويين في المناطق المحتلة.
وحذر بأن استمرار دولة الاحتلال المغربي في “جرائمها البشعة وانتهاكاتها الصارخة” لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين ونشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عنها “يزيد من تآكل الثقة في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية ومصداقية الأمم المتحدة نفسها، ويقوض بشكل خطير آفاق إعادة إطلاق العملية المتوقفة ويفشل الجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية”.
وعليه، جدد الرئيس غالي التأكيد أنه “من غير الممكن قيام أي عملية سلام جادة وذات مصداقية ما دامت دولة الاحتلال المغربي مستمرة في حربها الترهيبية والانتقامية في الصحراء الغربية المحتلة، فضلا عن محاولاتها فرض الأمر الواقع بالقوة في الإقليم على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة وبعثتها في الميدان”.
وفي الختام، أكد غالي على أن التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية يستلزم تحمل الأمم المتحدة وأجهزتها لمسؤولياتها الكاملة تجاه الصحراء الغربية وشعبها، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة والعملية لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة وغير القابل للتقادم في تقرير المصير والاستقلال.
