يعمل صندوق النقد الدولي على مجموعة من الخيارات لتخفيف عبء الديون الإضافية الذي يفرضه على الدول التي تتطلع إلى الخروج من الضائقة المالية.
وقالت “بلومبرغ” إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد عقد اجتماعاً هذا الأسبوع للنظر في ثلاثة تغييرات محتملة على ما يسمى بنظام الرسوم الإضافية، وفقاً لمصادر لم تكشف عن هويتها ، وأضافت أن التغييرات يمكن تنفيذها بشكل مشترك أو منفصل، ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية بعد.
وتٌفرض الرسوم الإضافية على الدول التي تستخدم أكثر من حصتها المخصصة من موارد صندوق النقد الدولي، أو التي تستغرق وقتاً أطول لسداد القروض بموجب برامج الصندوق.
ويتلخص خيار التخفيف الأول في رفع الحد الأدنى الذي يتم عنده فرض الرسوم الإضافية على المقترضين. وقالت المصادر إن الخيار الثاني يتمثل في خفض حجم الرسوم الإضافية، والثالث مرتبط بخفض المعدل الذي يفرضه الصندوق على الإقراض. ورفض صندوق النقد الدولي التعليق، وقال إن القضية قيد النظر.
وأبدت الولايات المتحدة، أكبر مساهم في الصندوق، استعدادها للنظر في التخفيف. وقال الصندوق في أبريل إن عدداً من المديرين منفتحون على مراجعة السياسة، مع أن أي تغيير يتطلب 70% من الأصوات.
وتأتي المناقشات حول تخفيض الرسوم قبل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الأسبوع الذي يبدأ في 21 أكتوبر.ويراجع صندوق النقد الدولي الرسوم التي يفرضها على كبار مقترضيه، بعد أن أثارت بعض الدول مخاوف من أن التكاليف أصبحت غير منطقية في ظل ارتفاع أسعار الفائدة التي تجاوزت 8% على بعض القروض، مما يشكل عبئاً ثقيلاً على الدول التي تلجأ إلى الصندوق بسبب معاناتها من أزمات مالية.
ويفرض الصندوق سعر فائدة يبلغ 200 نقطة أساس، أو 2%، على القروض التي تتجاوز 187.5% من “حصّة” تمويل صندوق النقد الدولي للدولة. ويرتفع السعر إلى 300 نقطة أساس إذا استمر القرض فوق هذا الحد لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، وفقاً لموقع صندوق النقد الدولي. تتمثل إحدى المقترحات التي لا تزال قيد الدراسة في رفع هذا الحد إلى 300% من الحصة. وهناك فكرة أخرى تتمثل في خفض السعر المطبق على القروض من الحساب العام للموارد بالصندوق من 100 إلى 75 نقطة أساس للقروض التي تجاوزت الحد لأكثر من ثلاث سنوات، أو 51 شهراً في حالة القروض الممنوحة عبر برنامج “تسهيل الصندوق الممتد”. كما أن هناك خياراً ثالثاً يتضمن خفض سعر الفائدة الأساسي للصندوق البالغ نحو 500 نقطة أساس.
