جددت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن مساء أمس الأحد بالجزائر عزمها على بناء علاقة متجددة بين الجزائر وفرنسا، واصفة الدورة الـ5 للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الفرنسية رفيعة المستوى بأنها إشارة قوية و مرحلة لإقامة علاقات تعاون مكثفة بين البلدين.
وأكدت بورن في ندوة صحفية عقب أشغال اللجنة التي ترأستها مناصفة مع الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان أن اللجنة الحكومية المشتركة المنعقدة بالجزائر بضعة أسابيع بعد اللقاء الذي جمع رئيسي البلدين، تعتبر بمثابة إشارة قوية و دليل على عزمنا على بناء علاقة متجددة بين البلدين.
في ذات السياق أشارت الوزيرة الأولى الفرنسية أن هذه اللجنة الحكومية المشتركة تشكل مرحلة لإقامة علاقات تعاون مكثفة أكثر بين فرنسا و الجزائر مضيفة أن زيارتها إلى الجزائر ترسخ ديناميكية جديدة و مرحلة مستدامة تعود بالفائدة على الشعبين.
و ترى بورن أن جو الثقة والأخوة الذي ميز الدورة الخامسة لهذه اللجنة هو في مستوى الالتزام بإقامة علاقة متجددة بين البلدين في أعقاب اللقاء التاريخي بين رئيسي البلدين شهر أغسطس الماضي واصفة هذه اللجنة الحكومية المشتركة بفرصة غير مسبوقة للشروع في تجسيد رؤية رئيسي دولتينا إلى أفعال على حد تعبيرها.
وأكدت المسؤولة الفرنسية أن اللجنة الحكومية المشتركة تبرز من خلال تركيبتها وتنوع المواضيع التي تناولتها، ثراء تعاوننا وكثافته، كما هو الحال في إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة، الموقع عليه في 27 أوت الفارط، موضحة أن زيارة 15 عضوا من حكومتها إلى الجزائر يعتبر دليلا عن الإرادة المشتركة في التجسيد الملموس لهذا الالتزام المستدام الذي يفيد بالدرجة الأولى المواطن.
وأشارت بورن إلى أن الرغبة في تجسيد هذه الشراكة تركزت على ثلاثة محاور مستشهدة بالاقتصاد من أجل تطوير التجارة والابتكار وخلق فرص الشغل، علاوة على الحركية وفقا لإعلان الجزائر.
وشددت في هذا الصدد على المبادلات من أجل تأطير أفضل لتنقل الأشخاص بين البلدين، وعلى وسائل تشجيع الحركية الطلابية والعلمية والفنية والاقتصادية، بينما يخص المحور الثالث الشبيبة بهدف التطلع إلى المستقبل والتفكير في شباب ضفتي المتوسط.
وترى رئيسة الوزراء الفرنسية أن هذه اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى قد كانت شرفا خاصا لها لاستقبالها في الجزائر، مؤكدة أن الأمر متعلق بزيارتها الرسمية الأولى إلى الخارج منذ تعيينها في منصب وزيرة أولى.
