بدأ شركاء الولايات المتحدة التجاريون في آسيا تقييم أوجه الضبابية الجديدة، اليوم السبت، بعد أن تعهد دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات، ردا على إلغاء المحكمة العليا كثيرا من الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها في وقت سابق.
وأبطل قرار المحكمة بعض الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على دول آسيوية مصدرة من الصين وكوريا الجنوبية إلى اليابان وتايوان، أكبر مصنع للرقائق الإلكترونية في العالم والطرف الرئيسي في سلاسل توريد التكنولوجيا. وفي غضون ساعات، قال ترامب إنه سيفرض رسوما جديدة تبلغ 10 بالمئة على الواردات من جميع البلدان إلى الولايات المتحدة اعتبارا من يوم الثلاثاء، لمدة 150 يوما بشكل مبدئي، بموجب قانون مختلف.
وفي اليابان، قال متحدث باسم الحكومة إن طوكيو “ستدرس بعناية محتوى هذا الحكم ورد إدارة ترامب عليه، وسترد بشكل مناسب”. ولم تصدر الصين، التي تستعد لاستضافة ترامب في أواخر مارس/ آذار، أي تعليق رسمي أو تتخذ أي إجراءات مضادة بسبب عطلة محلية طويلة.
وفي تايوان، قالت الحكومة إنها تراقب الوضع عن كثب، مشيرة إلى أن الحكومة الأمريكية لم تحدد بعد كيفية التنفيذ الكامل لاتفاقياتها التجارية مع كثير من الدول، وقالت في بيان: “على الرغم من أن التأثير الأولي على تايوان يبدو محدودا، فإن الحكومة ستراقب التطورات عن كثب وستحافظ على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة لفهم تفاصيل التنفيذ المحددة والاستجابة بشكل مناسب”.
وفي المقابل، أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية أنها ستجري مراجعة شاملة لقرار المحكمة العليا ولموقف الحكومة الأمريكية، وستمضي في مسار يخدم المصلحة الوطنية على أفضل وجه، وأوضحت أنها ستتابع التطورات الأمريكية المتعلقة بإمكانية استرداد الرسوم المتبادلة التي أُلغيت بموجب الحكم، بالتوازي مع التنسيق مع منظمات الأعمال لتقديم الدعم اللازم للشركات المتضررة.
وفي الهند، دعت المعارضة الهندية حكومة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، إلى تعليق اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة، وتعديله على خلفية إبطال المحكمة العليا الأمريكية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب العام الماضي. وكانت الهند قد توصلت في وقت سابق هذا الشهر إلى إطار اتفاق مؤقت خفّض بموجبه ترامب الرسوم على السلع الهندية إلى 18% بدلا من 25%، كما ألغى رسوما عقابية إضافية بنسبة 25%.
وقال جايرام راميش، أمين شؤون الإعلام بحزب “المؤتمر الوطني الهندي” الحاكم، حزب المعارضة الرئيسي: “في ضوء قرار المحكمة العليا الأمريكية الأخير بشأن الرسوم الجمركية، يتعين على حكومة الهند تعليق اتفاق التجارة الهندي – الأمريكي… يجب على الهند إعادة التفاوض بشأن الاتفاق.” وقال أجاي ساهاي، المدير العام لاتحاد منظمات التصدير الهندية، إن الرسوم الجمركية المتبادلة يبدو أنها لم تعد سارية، وأضاف: “إذا أخذنا بالحكم، فإن الرسوم المتبادلة قد أُلغيت وأصبح المعدل الآن 10% على الجميع”، باستثناء بعض القطاعات المعفاة مثل الأدوية والإلكترونيات، وتابع: “أصبح التنافس الآن متكافئا”.
ترامب يعلن عن “بدائل عظيمة” لتحصيل مزيد من الرسوم
ويرى رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، بيرند لانجه، فرصا لاسترداد الرسوم الجمركية الأمريكية التي فُرضت بصورة غير قانونية. وقال لانجه في تصريحات لإذاعة “دويتشلاند فونك” الألمانية: “يجب إعادة الرسوم الجمركية التي تمّ تحصيلها بشكل زائد”، موضحا أن المحكمة التجارية في نيويورك ستكون على الأرجح الجهة المختصة، مرجحا تقديم مئات الآلاف من الطلبات. وقدر لانجه أن شركات ألمانية أو مستورديها الأمريكيين دفعوا أكثر من 100 مليار يورو زيادة عن المستحق. واستدعى لانجه فريق التفاوض والدائرة القانونية في البرلمان الأوروبي لعقد جلسة طارئة بعد غد الاثنين.
وذكرت وزيرة التجارة التايلاندية، سوفاجي سوثومبون، أن حكومة بلادها ستواصل المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة للحفاظ على استقرار العلاقات التجارية والاستثمارية وتخفيف المخاطر الناجمة عن الإجراءات التجارية المتقلبة وإدارة التأثيرات المحتملة على الشركات التايلاندية. وأضافت الوزيرة في بيان، اليوم السبت، أن وزارتها تراقب عن كثب التطورات في السياسة التجارية الأمريكية وتجري تقييما شاملا للوضع، بما في ذلك الآثار المحتملة على الشركات التايلاندية.
وعقب قرار المحكمة العليا الأمريكية بعدم قانونية الرسوم الجمركية العالمية الواسعة التي فرضها ترامب بموجب قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية، معتبرة أنه تجاوز صلاحياته بموجب هذا القانون، قال ترامب إنه سيفرض رسوما جمركية عالمية بـ10 بالمئة لمدة 150 يوما بديلة لبعض الرسوم الجمركية الطارئة التي رفضتها المحكمة العليا الأمريكية.
وأضاف ترامب أنه سيصدر أمرا بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، وأن هذه الرسوم ستكون إضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية. وستدخل الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ في غضون ثلاثة أيام. وقال ترامب: “لدينا بدائل.. بدائل عظيمة… قد نحصل على المزيد من الأموال.. سنحصل على المزيد من الأموال، وسنكون أقوى بكثير بفضلها”، في إشارة إلى الأدوات البديلة. وتابع أن إدارته بدأت أيضا تحقيقات في عدة قضايا تتعلق بالممارسات التجارية غير العادلة بموجب المادة 301 “لحماية بلادنا من الممارسات التجارية غير العادلة التي تمارسها دول أخرى وشركات”.
ويجيز القانون للرئيس فرض رسوم جمركية تصل إلى 15 بالمئة لمدة تصل إلى 150 يوما على أي دولة أو على جميع الدول فيما يتعلق بوجود مشكلات “كبيرة وخطيرة” في ميزان المدفوعات. ولا يشترط القانون إجراء تحقيقات ولا يفرض أي قيود إجرائية أخرى.
وعند سؤاله عما إذا كانت الرسوم سترتفع في نهاية المطاف بعد إجراء المزيد من التحقيقات بموجب المادة 232 المرتبطة بالأمن القومي والمادة 301، قال ترامب: “ربما ترتفع.. حسب الظروف، ستكون كما نريد”، وأضاف أنه قد يتم فرض رسوم جمركية أعلى على بعض الدول “التي أساءت معاملتنا حقا لسنوات”، بينما بالنسبة لدول أخرى “ستكون معقولة جدا”.
