أفردت الصحف الوطنية الصادرة، اليوم الخميس، حيزا كبيرا من صفحاتها الرئيسية لخطاب الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون،
أمس الأربعاء، أمام المتعاملين الاقتصاديين، مركزة على المؤشرات الإيجابية والآفاق الواعدة التي تضمنها الخطاب الرئاسي الذي كان بمثابة “خارطة طريق واضحة” للفترة المقبلة.
وبهذا الصدد، خصصت جريدة “الخبر” مجمل صفحتها الأولى للقاء الوطني مع المتعاملين الاقتصاديين الذي أشرف عليه الرئيس الجزائري بالمركز الدولي للمؤتمرات، حيث كتبت تحت عنوان “2027… عام الحسم الاقتصادي”، أن الرئيس الجزائري كان “وفيا لصراحته المعهودة ولغته الواضحة والبسيطة” وأنه “رسم ملامح المرحلة المقبلة وحدد المنهج الذي يتعين السير عليه”.
وأشارت إلى أن الهدوء الذي طبع كلمة الرئيس الجزائري “لم يخل من نبرة عتاب ضد الأقلية التي لا تزال تحن إلى ممارسات السنوات الماضية من فساد وتدليس ومقاومة للتغيير”، مع التأكيد على أن 2027 “تمثل السنة التي يعول عليها كثيرا لإخراج الاقتصاد الجزائري من عنق الزجاجة بعد عقود من الارتهان للمحروقات والتبعية للاستيراد”.
بدورها، اعتبرت جريدة “الحوار” التي خصصت ثلاث صفحات لتغطية مجريات هذا اللقاء الوطني، أن سنة 2027 ستكون بمثابة “بر الأمان” بالنسبة للاقتصاد الوطني، حيث ستشهد مرورا من اقتصاد مسير إلى اقتصاد حر، مشيرة إلى جملة المؤشرات “الإيجابية” المسجلة خلال السنة الجارية.
وبنفس لغة التفاؤل، نقلت جريدة “الجمهورية” أهم محاور كلمة الرئيس الجزائري التي أشار خلالها إلى أن الهدف المرجو خلال الفترة المقبلة هو “بناء اقتصاد معاصر قادر على الصمود”.
وقالت الجريدة في تعليق لها أن الرئيس الجزائري رسم “خارطة طريق واضحة” أمام المتعاملين الاقتصاديين، هدفها “تطوير الاقتصاد الوطني وتكثيف الصادرات خارج المحروقات والتأسيس لاقتصاد تنافسي وناجع”، داعية المتعاملين إلى “تحمل مسؤولياتهم في تنفيذ خارطة الطريق هذه بكل جدية وروح وطنية مخلصة، تجعل من المصالح العليا للجزائر الشعار الدائم والمستمر”.
بدورها، عنونت صحيفة “الوطن” بالعبارة اللافتة التي صرح بها الرئيس الجزائري قائلا: “سننتقل إلى الاقتصاد الحر في عام 2027″، مشيرة إلى أن الرئيس الجزائري حدد في كلمته معالم “المسار الجديد” للاقتصاد الجزائري، حيث قدم “تقييمه
للسياسات المتبعة حتى الآن, والتي سمحت للبلاد بتحقيق قفزة هامة لتتموقع كثالث أقوى اقتصاد في إفريقيا”.
كما لفتت إلى حرص الرئيس الجزائري على التأكيد على أن هذا الانتقال الذي سيشهده الاقتصاد الوطني ينبغي أن يكون “سلسا وأن يحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة”.
وفي ذات السياق، أبرزت صحيفة “المجاهد” أن الرئيس الجزائري حدد المسار بالنسبة لمستقبل الاقتصاد الوطني، مشددة على الدعوة الرسمية إلى تعزيز التشاور والتضامن بين الفاعلين الاقتصاديين من أجل توطيد المكتسبات وتسريع تحول الاقتصاد الوطني. وسلطت الضوء على المكانة التي بات يحتلها القطاع الخاص في النسيج الاقتصادي الوطني، حيث يمثل ما بين 85 و87 بالمائة، مثلما أوضحه الرئيس الجزائري، وهو ما يعكس التطور الهيكلي للاقتصاد الوطني والمساهمة الحاسمة للمتعاملين الخواص في جهود الإنتاج والاستثمار.
وتحت عنوان “2027 سنة مفصلية”، أوردت صحيفة “أوريزون” دعوة الرئيس الجزائري إلى تسريع التنويع الاقتصادي وتعزيز الإنتاج للوصول إلى اقتصاد ناشئ بحلول عام 2027.
كما أشارت إلى تأكيد الرئيس الجزائري في مقطع من كلمته على أن “القوى ذات النوايا الحسنة مرحب بها”، معربا في الوقت ذاته عن أن “الانتهازيين والطفيليين والمقاومين للتغيير لا مكان لهم في هذا التحول الاقتصادي”.
وأج
