ندد المشاركون في الندوة الدولية التي نظمتها مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية باستغلال المغرب للطاقة البديلة وقضايا المناخ لتمويل احتلاله العسكري وقمعه للمدنيين الصحراويين، مشددين على ضرورة وقف عمليات النهب التي تستهدف الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي.
ونظمت مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية،الثلاثاء، على هامش الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان، ندوة دولية لمناقشة التضليل البيئي ونهب الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية المحتلة، وذلك بحضور ممثلي بعثات دبلوماسية ودول صديقة، إلى جانب منظمات حقوقية دولية.
وتناولت مداخلات المشاركين قضية الثروات الطبيعية من زوايا مختلفة، قانونياً، سياسياً وحقوقياً، وهو الأمر الذي أبرز مدى ترابط نهب ثروات الشعب الصحراوي مع حقه في تقرير المصير وسيادته على ثرواته الطبيعية.
وأكد المشاركون على ضرورة تعزيز آليات الرقابة الدولية لحماية حقوق الشعب الصحراوي ووقف عمليات النهب التي تستهدف موارده الطبيعية، مبرزين أهم الثروات التي تتوفر عليها، ومنها أعلى احتياطي من الفوسفات ذي الجودة العالية، الثروة السمكية وإمكانيات هائلة من الطاقة المتجددة.
وبحسب المتدخلين، تجعل هذه العوامل من الصحراء الغربية “منطقة حيوية اقتصاديًا وضحية للسياسات الاستغلالية والتضليل البيئي من طرف الاحتلال المغربي، ما يطرح تحديات قانونية وحقوقية خطيرة”، مطالبين بضرورة مساءلة الجهات المتورطة في نهب الثروات الطبيعية وانتهاك حقوق الإنسان.
كما تم التأكيد على ضرورة العمل على تطبيق القرار التاريخي لمحكمة العدل الأوروبية الصادر في 4 أكتوبر 2024، والذي شكل نقطة فاصلة فيما يتعلق بعدم أحقية الاحتلال المغربي كقوة احتلال في استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية.
وعرفت الندوة حضوراً وازناً لوزراء وسفراء وممثلي بعثات دبلوماسية من عدة دول، بالإضافة إلى محامين وخبراء في مجال البيئة ونشطاء حقوقيين، مما يعكس الأهمية التي يكتسيها موضوع الثروات الطبيعية لدى المنتظم الدولي.
