استحدثت وزارة الطاقة التونسية لجنة فنية لوضع أليات تمكن من التقليص التدريجي للدعم الموجه للكهرباء والغاز الطبيعي مع الحفاظ على التعريفات الاجتماعية.
وتضم اللجنة التي يترأسها ممثل عن وزارة الطاقة، ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارات المالية والشؤون الاجتماعية والتجارة والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز أو من ينوبه وفق ما جاء في الجريدة الرسمية التونسية في عددها 14 لسنة 2022.
و تشير البيانات المتعلقة بميزانية الدولة لتونس خلال سنة 2022، إلى تخصيص مبلغ 7,262 مليار دينار (حوالي 2,22 مليار أورو) لدعم المواد الاساسية من بينها 2,891 مليار دينار (حوالي 882 مليون أورو ) ستوجهها الحكومة لدعم المحروقات والكهرباء.
و كلفت اللجنة الفنية بوضع اليات التقليص التدريجي و المستدام لدعم أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي بتصور حزمة إجراءات واليات وتعديلات للتقليص من الدعم الحكومي للكهرباء والغاز الطبيعي مع الحفاظ على التعريفات الاجتماعية.
و يتعين على اللجنة اعداد تقرير بشكل دوري، ضبط المقترحات النهائية والاستنتاجات التي توصلت اليها واحالته الى الوزير المكلف بالطاقة.
