أعلن البرلمان التونسي، الإثنين، بدء لجنة الحقوق والحريات دراسة مقترح قانون يطالب بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وقدمت اللجنة “قراءة أولية بخصوص أهمية مشروع القانون بالنسبة للشعب التونسي، ومساندته غير المشروطة للقضية الفلسطينية العادلة”، وفق بيان للبرلمان أوردته وكالة الأنباء التونسية.
وفي أغسطس 2022، شددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية على التزامها بأحكام “المقاطعة” العربية للكيان الصهيوني وفق مبادئ جامعة الدول العربية، وذلك ردا على ما تم تداوله مواقع إخبارية عن إجرائها مبادلات تجارية مع الكيان الصهيوني.
(وأج)
