تواصل النقابات في المغرب رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، مطالبة الحكومة بسحبه من البرلمان وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي.
ووجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المغرب رسالات لرؤساء الفرق البرلمانية تضعهم أمام مسؤولياتهم في مناقشة مشروع هذا القانون التنظيمي، وتنبه إلى ما تضمنه من “اختلالات” مع دعوتهم إلى حث الحكومة على إرجاع المشروع لطاولة الحوار الاجتماعي.
وقالت الكونفدرالية للبرلمانيين إن المشروع “يخرق مبادئ منظمة العمل الدولية وتوصياتها وإعلاناتها المصادق عليها من طرف جميع الدول الأعضاء، ولا يحترم روح الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي، والتي لم يصادق عليها المغرب إلى حد الآن، علما أنها تعدّ إلزامية رغم عدم المصادقة عليها؛ لأنها من الاتفاقيات الدولية الأساسية”.
ونبهت الكونفدرالية إلى أن المشروع “يتنافى مع مبدأ ضمان هذا الحق (النقابي) وشرعيته التاريخية، وضمان حق ممارسته لكافة المواطنين، وكذلك مع المهام الدستورية للنقابات”.
وأضافت الهيئة ذاتها أن المشروع “لم يتضمن مذكرة تقديمية تؤكد على ضمان الحق في ممارسة الإضراب كحق مضمون دستوريا، ومكفول بالتشريعات والمواثيق والاتفاقيات الدولية، ويعتمد على تعاريف ومفاهيم غير مكتملة وبلغة بعيدة عن البعد الحقوقي وعن تعاريف منظمة العمل الدولية، تسعى إلى منع أو تقييد ممارسة هذا الحق وإلى إضعاف العمل النقابي وتفتح المجال واسعا للتأويل”.
كما أن المشروع، حسب المصدر ذاته، يحصر حق الإضراب في فئة الأجراء بالقطاعين العام والخاص، ويقصي فئات عديدة داخل المجتمع مثل المهنيين والطلبة والعمال المستقلين، وهو ما يتناقض مع ما ينص عليه الدستور في الفصل 29، كما أنه قيد بشكل كامل ممارسة حق الإضراب وقلص من مجالاته، وجعله جد محدود وبدون تأثير، بل منع العديد من أشكال الإضراب، إما صراحة وقطعا أو بشكل ضمني.
ولفتت الكونفدرالية إلى أن المشروع يؤسس لقاعدة معقدة وتعجيزية لقرار الإعلان عن الإضراب وعملية التبليغ تجعل القيام بإضراب شرعي أمرا مستحيلا، إضافة إلى ممارسة التخويف والترهيب وتهديد الأجراء بإضافة إجراءات تستهدفهم بشكل مباشر ماديا وقضائيا بالعقوبات الجنائية الأشد والتعويض عن الخسائر المادية.
وأكدت أن هذا المشروع ينحاز لصاحب العمل، حيث يجعله يملك السلطة الإدارية والتنفيذية بالمقاولة. كما يملك ويتحكم في السلطة التنظيمية والتشريعية، ويملك في الوقت نفسه السلطة التأديبية، ويفتح مجالا واسعا لتدخل السلطة العمومية في ممارسة حق الإضراب، كتعليق الإضراب لما يتعلق الأمر بالخدمات الأساسية.
ومن جملة “الاختلالات” التي توقفت عليها النقابة كون المشروع عمل على توسيع “غير مبرر” للفئات والقطاعات التي يحرمها ويمنعها من حق ممارسة الإضراب، ويمنع المضربين من احتلال أماكن العمل خلال مدة سريان الإضراب.
وأكدت الكونفدرالية لرؤساء الفرق البرلمانية أنه لم يحصل أي توافق معها بشأن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وأن الحكومة لم تحترم التزاماتها المتضمنة في الاتفاق الاجتماعي، وهو ما يتناقض مع شعار الدولة الاجتماعية ويفند خطاب إعطاء الأهمية للحوار الاجتماعي. كما أن الحكومة تجاهلت رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب.
وبذلك –تضيف الكونفدرالية– تكون الحكومة قد اختارت مقاربة انفرادية تضرب مؤسسة الحوار الاجتماعي كإطار للتفاوض بشأن كل الملفات والقضايا الاجتماعية، ولم تعتمد المقاربة التي ساهمت في إخراج مدونة الشغل إلى حيز الوجود، والتي اعتمدت تفاوضا وتوافقا بين أطراف الإنتاج، وبالتالي صادق عليها البرلمان بالإجماع.
وطالبت الكونفدرالية ذاتها من الفرق البرلمانية إعطاء مشروع القانون التنظيمي للإضراب الأهمية التي يستحقها، ومطالبة الحكومة بإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي، من أجل التوافق حول مضامينه بما يتلاءم والمواثيق الدولية.
