أطلقت تركيا، اليوم الأربعاء، برنامجا مؤقتا لدعم الأجور وحظرت تسريح الموظفين في عشر مدن، لحماية الموظفين والشركات من التداعيات المالية للهزات الأرضية المدمرة التي ضربت جنوب البلاد مطلع شهر فبراير الجاري.
وتأتي الإجراءات في إطار خطوات تتخذها الحكومة التركية لتقليل التداعيات الاقتصادية لأسوأ زلزال شهدته البلاد في تاريخها الحديث والذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص فضلا عن الأضرار المادية الكبيرة.
وجاء في الجريدة الرسمية التركية اليوم، إن الشركات التي تعرضت مقارها “لأضرار شديدة أو متوسطة” ستستفيد من الدعم الذي سيذهب جزء منه لتغطية أجور العاملين الذين تقلصت ساعات عملهم.
كما فرض حظر على تسريح الموظفين في عشر مناطق تضررت من الزلزال تسري عليها حالة الطوارئ.
وفرض البرلمان التركي حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من السابع من فبراير، بناء على طلب من الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان.
ووفقا لمجموعات أعمال وخبراء اقتصاديين فإن الزلزال قد يكلف أنقرة ما يصل إلى 100 مليار دولار لإعادة بناء المساكن والبنية التحتية المتضررة ويقلص النمو الاقتصادي هذا العام بواقع نقطة مئوية أو اثنتين.
(واج)
