تعتزم تركيا فرض ضريبة شركات بحد أدنى 10% اعتباراً من عام 2025، بهدف تقليص عجز الميزانية.
ويشير مرسوم وزارة الخزانة والمالية التركية، الذي نشر في الجريدة الرسمية أمس السبت، إلى أن نسبة الضريبة على أرباح الشركات المحلية لن تقل عن 10% قبل تطبيق الاستقطاعات والإعفاءات.
و تُعد هذه التعديلات جزءا من جهود الحكومة لتعزيز المالية العامة في البلاد، وهو ما يعكس تحولاً في السياسات تحت إشراف وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، الذي تولى المنصب بعد الانتخابات الأخيرة خلال العام الماضي. ويرى المستثمرون أن التدابير المالية تُعد خطوة ضرورية لدعم السياسة النقدية في مواجهة التضخم المرتفع.
وأكد شيمشك، منذ توليه المنصب، على أهمية تبسيط القوانين الضريبية في تركيا، مع تقليص نطاق الاستقطاعات والإعفاءات الضريبية.
في ضوء هذه التعديلات، خفضت الحكومة توقعاتها لعجز الميزانية للعام المقبل إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 3.4%. أما بالنسبة لعام 2024، تتوقع الحكومة عجزاً قدره 4.9%.
وتشمل التعديلات التي أدخلت على قانون الضرائب فرض ضريبة قدرها 30% على أرباح المشاريع المنفذة بنظامي البناء والتشغيل والنقل والشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما سيتم ربط إعفاء صناديق الاستثمار من الضرائب بتوزيع 50% على الأقل من إيراداتها العقارية كأرباح، فيما تم إلغاء الإعفاء الضريبي على مبيعات العقارات التي تملكها الشركات.
