وقع الرئيس فلاديمير بوتين على قانون حول مصادرة ممتلكات اللذين يقومون بنشر معلومات مضللة ومزيفة عن الجيش الروسي وممتلكات مرتكبي جرائم ضد أمن الدولة.
وتخضع للمصادرة، فقط الأصول والأموال التي تم الحصول عليها نتيجة لارتكاب جريمة أو التي استخدمت في أنشطة موجهة ضد أمن روسيا.
وينص القانون على أن النشاط الموجه ضد أمن الدولة، يعني ارتكاب جريمة واحدة على الأقل من الجرائم المنصوص عليها، في مواد قانون العقوبات الجنائية بشأن العمل في صفوف المرتزقة والإبادة الجماعية والفرار من الجيش وعدم الامتثال لأمر وتلقي أو إعطاء الرشوة والسطو المسلح.
ويشمل ذلك المواد المتعلقة بتشويه سمعة الجيش ونشر التزييف عنه، والدعوات إلى التطرف، وانتهاك السلامة الإقليمية لروسيا الاتحادية، والأنشطة الموجهة ضد أمن الدولة، والدعوات إلى فرض عقوبات ضد روسيا و مواطنيها، وتمجيد النازية والمساعدة في تنفيذ قرارات المنظمات الدولية التي لا تشارك روسيا فيها، أو الوكالات الحكومية الأجنبية.
