أعلنت الحكومة البريطانية، عن إجراءات للحد من آثار التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، من بينها تخفيض الضرائب على الوقود وزيادة الإعفاء الضريبي للفئات الأقل دخلا.
وقال ريشي سوناك وزير الخزانة البريطاني، في بيان الربيع للموازنة العامة للدولة أمام مجلس العموم (البرلمان)، إن الحكومة ستخفض، الضريبة على مبيعات الوقود بمقدار خمس بنسات للتر الواحد، وهو ما سيكلف الخزينة العامة نحو 5مليارات جنيه إسترليني، كما سترفع حد الإعفاء الضريبي لأصحاب الدخول المحدودة، مما سيساهم في خفض المعدل الأساسي للضريبة على متوسطي الدخل من 20 إلى 19 بالمئة.
وأضاف أن الحكومة ستضاعف كذلك الدعم المخصص للأسر المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة ليبلغ مليار جنيه إسترليني، وذلك في ظل ارتفاع فواتير الغاز والكهرباء للمنازل خلال الأشهر الماضية، لافتا إلى أن القرارات الضريبية الجديدة “تمثل خفضا في الضرائب لنحو 30 مليون شخص في عموم البلاد، وخفضا في الأعباء الضريبية بنحو 330 جنيها إسترلينيا لكل شخص سنويا”.
ويأتي الإعلان عن هذه التخفيضات والإعفاءات الضريبية في وقت تشهد فيه بريطانيا أكبر موجة تضخم منذ ثلاثة عقود، حيث سجل معدل التضخم في فبراير الماضي 6.3 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعا بالزيادة الكبيرة في أسعار المحروقات والطاقة والغذاء.
ويتوقع مكتب المسؤولية عن الموازنة أن يصل معدل التضخم في البلاد إلى مستوى 7.4 بالمئة بنهاية العام الجاري، وهو ما سيؤدي إلى أكبر انخفاض في مستويات المعيشة في البلاد منذ عام 1956
