انطلاق عملية الاقتراع في الخارج للتشريعيات الجزائرية

انطلقت، اليوم السبت، عملية الاقتراع للتشريعيات الجزائرية في أول أيام التصويت بالخارج، حيث سيختار أكثر من 800 ألف ناخب جزائري بالخارج ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني.

وتمتد عملية الاقتراع بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج من 27 جوان إلى 2 جويلية عبر المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج، خصصت لها 439 مكتباً موزعين عبر 129 مركزاً انتخابياً.

وحسب إحصائيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر فإن تعداد الهيئة الناخبة في الخارج يبلغ 845285 ناخباً موزعين على ثماني مناطق جغرافية عبر العالم في كل من أوروبا وأمريكا وآسيا والمشرق العربي ، حيث سيختار الناخبون الجزائريون في الخارج ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني من 66 قائمة مترشحة تمثل أحزاباً سياسية وقوائم مستقلة، يتنافسون على 12 مقعدا بعد إعادة تنظيم الدوائر الانتخابية وفق الكثافة السكانية.

وتبلغ نسبة الشباب دون سن الأربعين في قوائم المترشحين 54 بالمائة من إجمالي المترشحين، فيما تجاوزت نسبة حاملي الشهادات الجامعية ثلث المترشحين، وبلغت نسبة تمثيل النساء أكثر من 21 بالمائة.

وتجرى الانتخابات التشريعية في الجزائر لعاشر فترة تشريعية في ظل إصلاحات تهدف في المقام الأول لأخلقة الحياة السياسية، حيث تعتمد ترتيبات التشريعيات على مراسيم وقوانين، تشمل المرسوم الرئاسي رقم 26 – 145 المؤرخ في 16 شوال عام 1447 الموافق لـ 4 أبريل سنة 2026 المتضمّن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 2 يوليو سنة 2026، الأمر رقم 21 – 01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق لـ 10 مارس سنة 2021 المتضمّن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم. وشملت الإصلاحات التشريعية القانون المتعلق بنظام الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية والقانون المحدّد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان، تجسيدا للإرادة السياسية القوية لوضع أسس قانونية وتنظيمية متينة لمسار انتخابي قائم على الشفافية والنزاهة والحياد واحترام اختيار الناخب.

وشهد قانون الانتخابات تعديل 85 مادة واستحداث 4 مواد جديدة وإلغاء 5 مواد، وتضمن تعديلات تقنية لإعادة ضبط الإطار القانوني للعملية الانتخابية، حيث كرّس الصلاحيات الدستورية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في تحضير وتنظيم وتسيير والإشراف على العمليات الانتخابية، مع إعادة هيكلتها وتنظيمها، فيما كرّس مبدأ حياد الإدارة من خلال التزامها فقط بتوفير الدعم المادي والبشري واللوجيستي.