وافق مجلس الوزراء الياباني اليوم الجمعة على موازنة قياسية للسنة المالية التي تبدأ في أفريل 2024، بقيمة 730 مليار دولار أمريكي، وهي أعلى ميزانية في تاريخ البلاد. جاء هذا القرار مدعومًا بعائدات ضريبية قياسية، مما سمح بتقليص إصدار السندات الجديدة إلى أدنى مستوى له في 17 عامًا.
تقدر الموازنة الجديدة بنحو 115.5 تريليون ين (قرابة 732.36 مليار دولار)، بزيادة 2.6% عن الموازنة الأولية للعام الحالي التي بلغت 112.6 تريليون ين. ويرجع الارتفاع في الموازنة إلى زيادة تكاليف خدمة الدين، بالإضافة إلى المصروفات المرتبطة بالضمان الاجتماعي، خصوصًا في ظل تزايد النفقات المتعلقة بالرعاية الصحية والمعاشات بسبب الشيخوخة المتسارعة للسكان.
ويتضمن مشروع الميزانية تخصيص نحو 242.5 مليار دولار لتغطية تكاليف الضمان الاجتماعي، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتوفير شبكة أمان اجتماعي في مواجهة التحديات الديموغرافية. كما تم تخصيص نحو 55 مليار دولار لتعزيز القدرات الدفاعية لليابان، في إطار سعيها لزيادة ميزانيتها الدفاعية إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027، بعد أن كانت قد حددت هذا السقف في وقت سابق بنسبة 1%..
وتتوقع الموازنة المقترحة أن تحقق البلاد إيرادات ضريبية تقدر بنحو 497 مليار دولار، وهو الرقم الأكبر في تاريخها، مدعومًا بالأداء الاقتصادي المستقر للشركات في اليابان. على الرغم من هذه الخطوات الجريئة، فإن مشروع الميزانية لا يزال بحاجة إلى موافقة البرلمان الياباني، حيث أصبح الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وحليفه “حزب كوميتو” في حاجة إلى دعم من أحزاب المعارضة، عقب الهزيمة التي تعرضا لها في الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر الماضي، مما حرمهما من الأغلبية في البرلمان.
تأتي هذه الموازنة في وقت حساس بالنسبة لليابان، إذ تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين تعزيز الإنفاق على الضمان الاجتماعي والدفاع، في وقت تواصل فيه العمل على تحقيق الاستقرارين المالي والاقتصادي في البلاد.
