في خطوة تهدف إلى تخفيف آثار التضخم وتعزيز الاستهلاك المحلي، أعلنت الحكومة اليابانية حزمة اقتصادية بقيمة 39 تريليون ينّ (252 مليار دولار). تشمل الخطة تقديم إعانات مالية للأسر ذات الدخل المنخفض ودعماً لتعويض الارتفاع في أسعار الطاقة مثل الكهرباء، والغاز، والبنزين.
وتهدف هذه الإجراءات إلى مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة، ومنها انخفاض قيمة الين وارتفاع تكاليف الواردات، في وقت يعاني فيه الاقتصاد الياباني من وضع مالي صعب مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى.
تشمل الحزمة ميزانية تكميلية تمول من خلال إنفاق حكومي وقروض تصل إلى 22 تريليون ين، إلى جانب تحفيز الاستثمار في القطاع الخاص. كما تتضمن رفع الحد الأدنى للدخل المعفى من الضرائب في مسعى لدعم استهلاك الأسر.
وتعد هذه المبادرات جزءاً من إستراتيجية اليابان لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، حيث تسعى لتخفيف العبء عن المستهلكين وتعزيز الإنفاق المحلي الذي يمثل إحدى ركائز النمو الاقتصادي في البلاد.
