وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمرا تنفيذيا جديدا يستهدف ردع احتجاز الرهائن حول العالم وتعزيز جهود إعادة الأمريكيين المحتجزين ظلما.
وذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية اليوم الأربعاء، أن بايدن، أعلن حالة الطوارئ الوطنية للتعامل مع احتجاز الرهائن و”الاحتجاز غير المشروع” للأمريكيين بالخارج، قائلا إن مثل تلك “الأعمال الشائنة” تمثل “تهديدا غير عادي وخطرا استثنائيا على الأمن الوطني للولايات المتحدة، وسياستها الخارجية واقتصادها”.
وأضاف: “يجب على الولايات المتحدة مضاعفة جهودها بالداخل ومع الشركاء بالخارج لردع تلك الممارسات وتأمين إطلاق سراح أولئك المحتجزين كرهائن أو المحتجزين ظلما”.
ويوجه الأمر التنفيذي الإدارة إلى “تحديد الخيارات والاستراتيجيات والتوصية بها إلى الرئيس، لتأمين استعادة الرهائن وتنسيق وضع وتطبيق السياسات والاستراتيجيات والإجراءات لاستعادة الرهائن أو إعادة الرعايا الأمريكيين المحتجزين ظلما”.
كما يتيح للإدارة فرض عقوبات وحظر على التأشيرات للمتورطين في عمليات احتجاز الرهائن والاحتجاز غير المشروع. كما يستهدف زيادة الشفافية بين الإدارة وعائلات الرهائن والمحتجزين من خلال تعزيز مشاركة المعلومات، بما في ذلك مشاركة المعلومات الاستخباراتية.
وبالإضافة إلى الأمر التنفيذي، أعلنت الإدارة أنها ستستخدم مؤشرا جديدا بشأن تنبيهات السفر الخاصة بوزارة الخارجية لبعض البلدان لتسليط الضوء على أن الأمريكيين معرضون لخطر الاحتجاز كرهائن أو الاحتجاز ظلما إذا سافروا إلى هناك. من جانبه، وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الإجراءات بأنها “تؤكد على التزام الحكومة الأمريكية بسلامة الرعايا الأمريكيين في الخارج”، حيث جاء في بيان له: “سنواصل بذل جهودنا الحقيقية لإعادة لم شمل الأمريكيين المحتجزين رهائن أو ظلما مع أحبائهم”.
