الوزارة الأولى الجزائرية: الشروع في تعويض المتضرّرين من الحرائق الأسبوع المقبل

أعلنت الوزارة الأولى الجزائرية، اليوم الاثنين، عن الشروع في تعويض المتضررين من الحرائق الأخيرة ابتداء من الأسبوع المقبل، وتشمل التعويضات كل الأضرار مهما كان حجمها تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وجاء الإعلان خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول، سيفي غريب، بحضور الوزراء المعنيين، وكذا بمشاركة الولاة عبر تقنية التحاضر عن بعد، خصّص للوقوف على مدى تنفيذ المخطط الاستعجالي لإصلاح مخلفات الحرائق، وعودة مختلف الخدمات العمومية وتمكين المواطنين المتضررين من العودة إلى حياتهم اليومية في أحسن الظروف، وذلك تنفيذا لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية المسداة خلال اجتماع أمس الأحد، والذي خصّص لمعالجة مخلفات الحرائق التي مسّت بعض الولايات الوسطى والشرقية للبلاد.

وخلال الاجتماع الذي استُهل بالوقوف دقيقة صمت للترحم على أرواح المتوفين، تم بعدها التذكير بقرارات رئيس الجمهورية التي وضعت الآليات الكفيلة بتجسيدها ميدانيا وفق الآجال المحدّدة.  وحسب بيان للوزارة الأولى فقد تم عرض الإجراءات والتدابير الجارية من قبل مختلف القطاعات للمحو الكلي للآثار المادية التي خلّفتها الحرائق، لا سيما الانتهاء من إعادة تأهيل الشبكات الحيوية لتزويد كل مواطني المناطق المتضررة بالماء والكهرباء والغاز والاتصالات، وإتمام عمليات الإحصاء وتقييم الخسائر مهما كانت طبيعتها (المساكن والأثاث والأجهزة الكهرومنزلية، المزروعات، الأشجار المثمرة، خلايا النحل، الماشية من الأغنام والماعز والأبقار، الدواجن، وغيرها)،ليتم الشروع في تعويض المتضررين بداية من الاسبوع المقبل لتشمل كل الأضرار مهما كان حجمها تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، حيث أشار الوزير الأول أن أقل شيء أُتلف، ولو مسمار واحد، سوف يعوّض، على أن تنتهي العملية قبل تاريخ 15 سبتمبر المقبل.

وتم خلال الاجتماع السماع للولاة حول ما تم تجسيده ميدانيا، حيث ذكّرهم الوزير الأول بضرورة التعامل بكل مرونة وفعالية للتكفل بانشغالات المواطنين المتضررين وتفضيل العمل الميداني والجواري القريب من المواطن، والابتعاد عن كل مظاهر البيروقراطية، لا سيما عند إعادة تكوين الوثائق والملفات الإدارية المتلفة.

وأكد الوزير الأول الجزائري، أن الدولة ستظل مجندة بكل مؤسساتها على المستويين المركزي والمحلي ولن تدّخر أي جهد للوقوف بجنب المواطن مثل ما أمر به رئيس الجمهورية، وأنها ستعمل على إصلاح كل الأضرار وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها وفي الآجال المحدّدة.