أقدمت سلطات الاحتلال المغربية على ترحيل الناشطة الاسبانية، نوريا بوتا، بالقوة من الأراضي الصحراوية المحتلة، ومنعتها من دخول مدينة العيون، في محاولة للتعتيم على الجرائم الحقوقية التي يرتكبها المخزن بحق المدنيين العزل.
وقالت نوريا بوتا في تصريحات صحفية: “تم طردي مؤخرا من الصحراء الغربية بعد محاولة سفري من مدينة الداخلة إلى مدينة العيون المحتلة”، مضيفة : “بعد ثلاثة أيام من الرقابة اللصيقة من طرف الشرطة المغربية في مدينة الداخلة، وحين وصولي إلى العيون المحتلة وعند مدخل المدينة، أجبرتني عناصر الأمن على النزول من السيارة و اركبوني سيارة أجرة رفقة شرطي”.
وتابعت : “أخذوني إلى مدينة أغادير ومكثت هناك ثلاثة أيام تحت الرقابة المستمرة واللصيقة، قبل ترحيلي إلى جزر كناريا في أول رحلة للخروج من الأراضي المغربية”.
واعتبرت الناشطة الكتالونية، التي تنشط ضمن منظمة “أونا فينسترا مون”، ما حدث “دليل آخر على حجم الفظاعات المرتكبة بحق الشعب الصحراوي وفعل ممنهج لمنع توثيق المراقبين والنشطاء الأجانب لما يقع في الصحراء الغربية المحتلة”.
واستنكرت نوريا بوتا، الانتهاكات المستمرة المرتكبة بحق الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة، كما نددت بتورط الحكومة الاسبانية، والتي لها مسؤولية في هذا النزاع بحكم أنها القوة المديرة للإقليم، داعية النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان إلى كسر جدار الصمت والتعتيم عن القضية الصحراوية، والتحدث عن معاناة الشعب الصحراوي.
من جهتها، نددت تنسيقية “نافذة على العالم : صحراء حرة”، أمس الإثنين، بطرد الناشطة نوريا بوتا من الأراضي الصحراوية المحتلة وبإفلات المسؤولين المغاربة، الذين ثبت تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين والمدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان، من العقاب.
وأفادت التنسيقية الصحراوية في بيان لها، أن بوتا وزميلا لها كان يسعيان إلى لقاء نشطاء ومواطنين صحراويين لإجراء مقابلات معهم بشأن ما تعرضوا ويتعرضون له تحت سلطة الاحتلال المغربي، لكنهما تعرضا للاعتقال ساعات قبل أن يتم طردهما إلى مدينة أغادير المغربية.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يطرد فيها المغرب نشطاء أو سياسيين إسبان كانوا يعتزمون زيارة الصحراء الغربية المحتلة، في اطار التضامن مع الشعب الصحراوي الذي يطالب بحقه في تقرير المصير، مثل ما تؤكد عليه الشرعية الدولية، بل هي حلقة ضمن مسلسل التضييق والقمع الذي يمارسه الاحتلال ضد الصحراويين والحقوقيين الاجانب.
وخلال شهر نوفمبر الماضي، قامت سلطات الاحتلال المغربية بطرد طالبتين نرويجيتين من مدينة العيون المحتلة، في محاولة لحجب انتهاكاتها لحقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وأدانت العديد من المنظمات والهيئات الصحراوية والدولية تكرار فصول التضييق على الحريات ومنع الصحفيين والناشطين الدوليين من الوقوف على حقيقة ما يجري على أرض الصحراء الغربية وما يتعرض له الشعب الصحراوي من انتهاكات متواصلة ضمن سياسة قمع ممنهجة، تهدف إلى تكميم الأفواه والحد من الحريات، منعا لكل فعل مقاومة صحراوي يرفض الاحتلال المغربي للصحراء الغربية.
(وأج)
