عرفت عدة مدن مغربية، اليوم الأحد، مسيرات احتجاجية ومظاهرات غضب مطلبية حاشدة، تلبية لدعوة “الجبهة الاجتماعية المغربية” والعديد من المنظمات الحقوقية والنقابية والأحزاب السياسية المغربية في وقت تكتفي فيه حكومة أخنوش بانتهاج سياسة العصا الغليظة وتكريس قمع المتظاهرين السلميين، الرافعين لمطالب معيشية مشروعة.
وشهدت العاصمة الرباط مسيرة احتجاجية حاشدة ضد الارتفاع الهستيري للأسعار، خاصة المواد الواسعة الاستهلاك، وضد استبداد حكومة أخنوش وعدم التزامها بوعودها على شتى الأصعدة وضرب مكتسبات التقاعد، إلى جانب الحصار البوليسي ونخر الفساد لدواليب الحكم، قابلها تطويق أمني مشدد من أفراد القوة العمومية، التي سخرت لقمع المتظاهرين السلميين المطالبين بالعدالة الاجتماعية.
وشهدت المسيرات المختلفة، على غرار تلك التي احتضنها شارع علال بن عبد الله الموازي لشارع محمد الخامس، وكذا القنيطرة، مشاركة واسعة النطاق تلبية لدعوات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث تم رفع شعارات قوية، حسب وسائل إعلام محلية، حملت فيها شعارات قوية في وجه حكومة أخنوش والمتمثلة في “لا لغلاء الأسعار، لا لضرب القدرة الشرائية للمواطنين، لا لضرب مكاسب صندوق التقاعد ولا لفرض قانون الإضراب”، إلى جانب التنديد بالفساد المستشري والحصار البوليسي الخانق، والدعوات لإسقاط التطبيع الصهيو-مغربي، وإطلاق سراح معتقلي حرية الرأي والتعبير.
وفي السياق، أوضح الكاتب الإقليمي والجهوي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وعضو مكتبها التنفيذي، عثمان باقا، أن المسيرة احتجاج على السياسة الحكومية اللاشعبية، التي جعلت الفلاحين الكبار والتجار يقومون بتصدير الخضر، في وقت لا يجدها المواطن المغربي الذي ينتجها، مردفا أنها “تنتقد السياسة الحكومية، وليست على الطماطم والبطاطس، حيث أنها غامرت بالأمن الغذائي الوطني، وجعلت التجار الكبار يسعون وراء العملة الصعبة”.
وفي خضم المسيرات والوقفات الاحتجاجية المطلبية، من المزمع أن يكون يوم غدا الإثنين يوما ساخنا بخروج الشعب المغربي إلى الشوارع، في مظاهرات حاشدة، دعت إليها العديد من المنظمات الحقوقية والنقابية والأحزاب السياسية المغربية، تنديدا بموجة الارتفاع غير المعقول للمواد الواسعة الاستهلاك.
ويتوقع متابعون للشارع المغربي، أن تواجه المسيرات والمظاهرات الاحتجاجية المحلية والوطنية التي سيعيش الشارع المغربي، غدا، على وقعها، قمعا بوليسيا وتطويقا أمنيا مشددا، وأن يلجأ النظام المخزني إلى استعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين، خاصة بعدما شهدته مسيرة، اليوم، من تجاوزات، خاصة وأنها تأتي في ظرف تميزه سلسلة من الفضائح الدبلوماسية والحقوقية التي باتت لصيقة بالمملكة المغربية، إلى جانب كشف أكاذيبه على الرأي العام الداخلي، وانكشاف مؤامراته على الشعبين المغربي والصحراوي.
وفي هذا الشأن، أكدت الكونفدرالية الديمقراطية المغربية للشغل، في بيان لها، رفض كل أشكال المنع والتضييق على الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي المكفول بالدستور والمواثيق الدولية، وذلك بعد بدء توصل فروعها بقرارات المنع من تنظيم المسيرات الاحتجاجية التي دعت إليها، معلنة عن تشبثها بالاحتجاج.
ودعت الكونفدرالية كل الاتحادات المحلية والإقليمية والنقابات الوطنية المغربية إلى “الاستمرار في التعبئة لتنظيم وإنجاح المسيرات الاحتجاجية الإقليمية “.
