قررت محكمة النقض في المغرب، اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في قضايا الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني وعماد استيتو إلى غاية 13 يوليو المقبل، من أجل “إعداد الدفاع والترافع”.
وقال محمد الغلوسي، عضو هيئة دفاع عمر الراضي، إن “قضايا الصحفيين ونشطاء حراك الريف ومعتقلي الرأي، تحتاج إلى قرار سياسي لإنهاء محنة العائلات وطي هذه الصفحة المؤلمة التي أضرت كثيرا بسمعة المغرب وأحدثت خدوشا وجروحا في الوجه الحقوقي للبلاد”.
وكانت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد قضت في مارس 2022 بـ 6 سنوات سجنا نافذا في حق الصحفي عمر الراضي، بتهمتي “التجسس” و”الاغتصاب”، الأمر الذي نفاه المعني بالأمر جملة وتفصيلا.
بدوره، أدين سليمان الريسوني، المعروف بآرائه المنتقدة للنظام المغربي، بـ 5 سنوات سجنا نافذا، وزميله عماد استيتو بسنة سجنا نافذا، منها ستة أشهر موقوفة التنفيذ.
وتعتبر منظمات حقوقية مغربية ودولية أن هذه المحاكمات التي كانت في قضايا “مفبركة”, شابتها انتهاكات عديدة، وغابت عنها شروط المحاكمة العادلة بعدما تم تجاهل شهود الدفاع الرئيسيين، والأدلة.
وفي سياق المطالب الرامية إلى الضغط من أجل إطلاق سراح معتقلي الرأي والسجناء السياسيين، تعالت أصوات من داخل البرلمان لوقف الأحكام الجائرة في حقهم وكل أشكال المضايقات.
