برمجت نقابة السكن والتهيئة والتعمير والبيئة في المغرب، وقفتين احتجاجيتين، يومي 15 و17 نوفمبر على التوالي، تنديدا بالأوضاع الكارثية التي يشهدها القطاع بالمملكة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الوقفتين الاحتجاجيتين المرتقبتين، تأتيان رغم الوعود التي قطعتها حكومة عزيز أخنوش بإجراء “اصلاحات جذرية” عليه، إلا أن لا شيء تغير.
وبعد أن حملت النقابة الوطنية للسكن والتهيئة والتعمير والبيئة، يومي الثلاثاء والأربعاء، الشارة الحمراء، يرتقب أن تنظم وقفة احتجاجية مدتها 10 دقائق بمقر الوزارة، تليها وقفة أمام الهيئة، وذلك يومي الثلاثاء والخميس المقبلين.
وجاءت الدعوات في وقت يجد فيه المسؤولون عن القطاع أنفسهم عاجزين عن احتواء الوضع السائد والذي يشهد غليانا محموما، نتيجة تجميد الحوار الاجتماعي القطاعي، إضافة إلى عدم الشروع في تفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وعدم إعمال العدالة في توزيع التعويضات ومنح المردودية والساعات الإضافية، والعشائرية في إسناد المسؤوليات، وتجميد ملف سكن الموظفين، حسب ما أكده المكتب المحلي للمصالح المركزية للإسكان وسياسة المدينة بالمغرب.
واستنكر المكتب التابع للنقابة الوطنية للسكن والتهيئة والتعمير والبيئة ما وصفه بـ “الوضعية المقلقة التي يعيشها القطاع جراء استمرار الممارسات الاستبدادية لمسؤولي القطاع، ورفضهم فتح أبواب الحوار أمام النقابات والموظفين”.
ولم يخف نقابيو الإسكان وسياسة التعمير في المغرب، سخطهم وغضبهم ازاء ما اعتبروه “سياسة الأبواب المغلقة التي ينتهجها مسؤولو القطاع تجاه طلبات الحوار، وعدم فتح تحقيق جدي ومسؤول في ملف الفساد وابتزاز مطرودي البرنامج الوطني المستدام للقصور والقصبات”.
