شهد المغرب موجة متزايدة من التنديد بممارسات القمع التي ينتهجها المخزن في مجال الحقوق والحريات، حيث تتصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في ظل استهداف الأصوات المعارضة للسياسات الرسمية. في هذا السياق، أدانت المنظمة الشبابية التابعة لحزب “فدرالية اليسار الديمقراطي” ما وصفته بـ”الردة” الحقوقية، مشيرة إلى “الاعتداء على الحريات الأساسية” في البلاد. وأعربت عن قلقها العميق إزاء التطورات السلبية في مجال حقوق الإنسان.
في بيانها، أكدت المنظمة أن ما تشهده المملكة من انتهاكات يعد مؤشراً خطيراً على تراجع الدولة عن واجبها في حماية الحقوق والحريات كما ينص عليه الدستور والمواثيق الدولية. كما نددت بالهجمات المستمرة على المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين الذين يرفعون أصواتهم ضد السياسات اللاديمقراطية.
البيان أبرز حالات اعتقال ناشطين من بينهم رئيس “تنسيقية ضحايا زلزال الحوز” وناشطي “الاتحاد الوطني لطلبة المغرب”، مشيراً إلى التضييق على “الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين”. كما توقف عند أحكام قضائية ضد مناضلي “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع”، واصفاً إياها بالعقوبات الجائرة التي تهدف إلى إسكات المعارضين.
وفي ختام البيان، جددت المنظمة مطالبها بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، داعية إلى وقف جميع أشكال القمع والتضييق على الحريات. كما استنكرت لجوء الحكومة إلى ملاحقة الصحافيين بسبب ممارستهم لعملهم الإعلامي.
يأتي هذا في وقت تشهد فيه البلاد تزايداً في الاحتجاجات الشعبية ضد القوانين التي تهدد الحريات النقابية، خاصة بعد رفض “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي اعتبرت أنه يشكل تراجعاً عن الحقوق النقابية المكتسبة.
