يشهد المغرب تصعيدا خطيرا ومتواصلا ضد الحقوقيين والإعلاميين ومناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني، أين زادت بشكل كبير وتيرة الملاحقة والتضييق على معارضي سياسات المخزن، عبر التهديد والوعيد بتوظيف الأجهزة الأمنية والقضاء.
وأيّدت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم الابتدائي الصادر في حق 13 ناشطا من مناهضي التطبيع، بسبب مشاركتهم في وقفة احتجاجية ضد الكيان الصهيوني على خلفية حرب الإبادة الجماعية في غزة، وبسبب المطالبة بإسقاط التطبيع.
ووفق ما ذكرته تقارير إعلامية، أمس الاثنين، فقد أصدرت المحكمة قرارها غيابيا دون تسلّم المعنيين أو محاميهم لأي استدعاء، ما حال دون بسط أوجه دفاعهم أمام المحكمة.
وفي هذا الصدد، قال المحامي الحسن السني في تصريحات صحافية، إن “الغريب في هذا القرار أنه صدر في غياب جميع الأطراف المعنية، ودون إشعارهم أو تمكينهم من ممارسة حقهم في الدفاع”، معتبرا هذا يشكل “مساسا صريحا بالحق في المحاكمة العادلة”.
فيما أكد الإعلامي المغربي سليمان الريسوني أنه يتعرض لحملة تشهير وتهديد من طرف المخابرات المغربية، والتي يقول إنها “خسرت فيها الملايين من أموال المغاربة للنيل منه”، واستطرد قائلا: “لكنها فشلت في ذلك فشلا ذريعا، ثم انقلب سحرها ومكرها وخبثها عليها، وأصبحت صورتها في الخارج صورة عصابة تستهدف الشرفاء في أعراضهم وأعراض عائلاتهم، تسجنهم ظلما وعدوانا، وعندما تضطر الدولة للإفراج عنهم تحت الضغط الدولي الكبير، تسعى هذه الاستخبارات لقطع أرزاقهم، وتهددهم بإعادتهم إلى السجن”.
وفي بيان له، شدد الفضاء المغربي لحقوق الإنسان على “أهمية توحيد نضالات الحركة الحقوقية وإعمال آلياتها الترافعية، لتجاوز التردي الحقوقي بسبب التغول السلطوي الذي زحف على كل المربعات والمجالات وخنق كل الأصوات الحرة وغلق الفضاء العمومي، في انتهاك خطير للحقوق والحريات، المفترض حمايتها وتعزيزها من قبل دولة ترأست مجلسا أمميا لحقوق الإنسان”.
