دعت اللجنة الوطنية للتقنيين والتقنيات المرتبطين بالجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالمغرب، للمزيد من التعبئة والمشاركة المكثفة في الاضراب الوطني المزمع تنظيمه في 26 يناير لمدة 24 ساعة، وذلك احتجاجا على تجاهل الحكومة، لمطالبهم، وعلى رأسها تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات.
وأرجعت اللجنة في بيان لها، سبب الحركة الاحتجاجية، التي شرعت فيها الى”تجاهل الحكومة للمطالب المشروعة والقانونية للتقنيين والتقنيات بالقطاع الفلاحي والغابوي والصيد البحري، وبالمؤسسات والمنشئات العمومية الفلاحية، وبمعاهد التكوين الفلاحي وبالغرف الفلاحية، والتي على رأسها تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، ولرد الاعتبار لفئة التقنيين وإنصافها على غرار الفئات الأخرى المماثلة”.
ونددت اللجنة الوطنية للتقنيين بالمضايقات والاعتداءات والمتابعات القضائية لمنتسبي الجمعية، أثناء مزاولتهم لمهامهم الإدارية، ومع التقنيين والتقنيات بالمعاهد الفلاحية من أجل حقوقهم المشروعة، ومع التقنيين والتقنيات بالقطاعات التي تقتطع من أجورهم بسبب ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب، وعبرت عن تضامنها اللامشروط مع المتضررين من هذه الممارسات غير القانونية.
وأيضا، يضيف البيان، “احتجاجا على المماطلة والتسويف التي تتعرض لها مطالب التقنيين، واحتجاجا على عدم فتح باب الحوار الجاد والمسؤول مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب حول الملف المطلبي المودع لدى الحكومة الجديدة”.
وطالبت اللجنة الوطنية للتقنيين والتقنيات، بفتح باب الحوار الجاد والمسؤول مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب حول الملف المطلبي الوطني الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات المودع لدى الحكومة الجديدة بما يستجيب
لتطلعات وطموحات التقنيين والتقنيات.
كما طالبت “بضرورة رفع الحيف عن التقنيين والتقنيات بالمؤسسات العمومية الفلاحية المنخرطة بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وذلك بمراجعة شروط الاستفادة من معاش التقاعد عبر الرفع من قيمته”.
وحثت ذات اللجنة على “اعتماد الشفافية في الامتحانات المهنية لفائدة التقنيين والتقنيات بالقطاع الفلاحي والغابوي والصيد البحري، وبالمؤسسات والمنشآت العمومية الفلاحية وبمعاهد التكوين الفلاحي وبالغرف الفلاحية والتزام الحياد وتوفير شروط ملائمة للمنافسة الشريفة وذلك بتعيين لجن محايدة ومتخصصة مع تغييرها كل سنة”.
ودعت الى الإدماج المباشر للتقنيين والتقنيات حاملي الشهادات في الدرجات والترتيب السلمي الملائم (دبلوم التقني والتقني المتخصص – دبلوم الإجازة – ديبلوم الماستر) وإحداث مناصب مالية جديدة كل سنة لتوظيف التقنيين والتقنيات خريجي المعاهد التقنية والجامعية.
كما دعت الى إعادة النظر في القانون المنظم لمهنة التقنيين الطبوغرافيين وتقنيي تربية المواشي والاستشارة الفلاحية والتخصصات الأخرى وتوفير الحماية القانونية لهم وبالمناسبة.
يشار الى ان اللجنة الوطنية للتقنيين والتقنيات، نظمت أمس الاربعاء، اضرابا وطنيا ناجحا، لمدة 24 ساعة، بهدف دفع الحكومة للاستجابة لمطالبهم المشروعة، و اكدت ذات اللجنة على مواصلة المعركة النضالية الى غاية انتزاع جميع الحقوق.
