شرع محامو المغرب، اليوم الجمعة، في إضراب وطني شامل ومفتوح، احتجاجا على مشاريع القوانين التي سنتها الحكومة، ما تسبب في شلل شبه تام في محاكم المملكة.
ويأتي قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بالتوقف الشامل عن ممارسة مهامهم حتى إشعار آخر بعد سلسلة من البلاغات الاستنكارية والإضرابات المؤقتة، احتجاجا على ما وصفه المحامون بـ”الردة التشريعية” التي تقودها الحكومة.
وأوضحت جمعية هيئات المحامين أن “خيار التصعيد جاء بعد استنفاد كل السبل الممكنة للحوار الهادف إلى مراعاة مصلحة المتقاضين، وضمان استمرارية العمل القضائي”.
وأدى الوضع إلى تعطيل جلسات المحاكم وتأجيلها، مع تأخر الإجراءات القضائية بسبب امتناع المحامين عن تقديم أي خدمات لدى كتابة الضبط، ما أحدث إرباكا واضحا في سير العدالة.
من أبرز ما يرفضه المحامون، توجه الحكومة نحو فرض إصلاحات أحادية “لا تخدم العدالة بشكل متوازن، وتغفل حقوق المتقاضين والمهن القانونية”، في إشارة لمشروع الإجراءات المدنية ومشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكذا مشروع قانون الإضراب، مطالبين بإصلاحات “شاملة” مبنية على مبدأ “التشاركية”، تأخذ بعين الاعتبار مصالح كل الأطراف وتضمن حق المواطنين في التقاضي والوصول إلى العدالة بإنصاف.
وشدد المحامون على مواجهة هذه “الردة التشريعية” عبر الإضراب المفتوح وأشكال احتجاجية أخرى، مجددين تشبثهم بمطالبهم، وفي مقدمتها إقرار نظام ضريبي عادل يتماشى مع رسالة المحاماة، وحماية مكتسباتهم الاجتماعية، بما في ذلك التغطية الصحية، وضرورة تعزيز الدور القانوني للمحامين ضمن التشريعات بدلا من تقليصه.
