تعرض قرار محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء القاضي برفع عقوبة السجن في حق الناشطة والمدونة المغربية، سعيدة العلمي إلى ثلاث سنوات، إلى هجمة قوية من قبل الأصوات المستنكرة للحكم.
وعبرت “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” عن إدانتها القوية لقرار المحكمة بتشديد العقوبة ضد معتقلة الرأي المدونة سعيدة العلمي، في انتهاك سافر لمعايير وضمانات المحاكمة العادلة.
واعتبرت الهيئة في بيان لها أن الحكم ضد العلمي انتقام منها بسبب تعبيرها عن آرائها المنتقدة لسياسة الاستبداد والفساد بالبلاد، وأيضا بسبب وقوفها المستمر إلى جانب المعتقلين السياسيين والتضامن معهم.
ونددت الهيئة بالاستغلال السياسي للقضاء من طرف السلطة المغربية لتبييض انتهاكاتها ومحاولة إخفاء الطابع السياسي للاعتقالات التي تمارسها ضد النشطاء والمناضلين والمناضلات، معبرة عن إدانتها لسياسة الانتقام التي تمارسها السلطات ضد سجناء الرأي، من ضمنهم الصحافي سليمان الريسوني.
وطالبت “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي بالمملكة وفي مقدمتهم الصحفيون سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين والناشط نور الدين العواجي.
وخاضت العلمي إضرابا عن الطعام وراء قضبان سجن “عكاشة” في الدار البيضاء، دام 24 يوما، قبل نقلها لقسم الإنعاش بعد تدهور صحتها ما دفعها إلى إيقاف إضرابها.
وانتهجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب سياسة الإهمال واللامبالاة إزاء الوضع الصحي للمعتقلة.
