أدان القطاع النسائي للنهج الديمقراطي العمالي، “كل السياسات الطبقية بالمغرب التي تعمق الهشاشة وتنتج الفقر والبطالة، وترمي بالنساء في براثن الفقر والقهر وتحرمهن من حقوقهن السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”، مشيدا بصمود ونضالات المغربيات في مواجهة التراجع الحقوقي.
وثمن القطاع النسائي للنهج الديمقراطي العمالي المغربي في بيان له، المشاركة القوية للنساء في مختلف النضالات الشعبية التي تشهدها المملكة، خاصة مع تصاعد موجة الغلاء وارتفاع الأسعار وتصفية الخدمات الاجتماعية، ومع استمرار الدولة المخزنية وإصرارها على فرض سياساتها الطبقية.
وطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين والمعتقلات ومعتقلي الرأي ومعتقلي الحركات الاحتجاجية، ووقف المتابعات في حق المدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي الأخير، شدد القطاع النسائي للنهج الديمقراطي على أنه “وفي ظل واقع الاستغلال والاستبداد والاضطهاد، فإنه لا خيار أمام النساء سوى الالتحام بحزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين من أجل تحقيق المساواة الفعلية في المجتمع”.
من جهتها، جددت مجموعة “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” دعوتها بوضع حد للاعتقالات السياسية والمتابعات بسبب الرأي، والمحاكمات الجائرة ضد الأصوات الحرة المنتقدة لسياسات الدولة المنتجة للفقر والجهل واليأس والمعاناة، مطالبة بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي، “دون قيد أو شرط”.
وقالت المجموعة في بيان إن اليوم العالمي للمرأة “يحل هذه السنة والمغرب يعيش على وقع التصعيد القمعي للسلطة، وتزايد المتابعات السياسية، والاعتقالات بسبب الرأي والمحاكمات الجائرة ضد الأصوات الحرة المنتقدة للنظام”.
وطالبت بوضع حد للاعتقال السياسي باعتباره “انتهاكا جسيما” لحقوق الإنسان، حيث إن المغرب “عرف خلال هذه السنة استمرار ظلم الاعتقالات السياسية والمتابعات بسبب الرأي، وما ينتج عن ذلك من آلام في جعل حياة العديد من النساء صعبة ومرة”.
وبهذه المناسبة، جددت مجموعة “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” مطالبتها بالإفراج الفوري عن المدونة سعيدة العلمي، مدينة الاستغلال السياسي للنساء للزج بالصحفيين والمعارضين في السجون في محاولة فاشلة لإخفاء الطابع السياسي لمحاكمتهم، “قبل أن تكشف هذه اللعبة الخبيثة أمام أنظار العالم ويدان أصحابها في المنتديات الدولية”.
كما طالبت بوضع حد للمتابعة القضائية الجائرة التي تتعرض لها الناشطة أمال العيادي ووالدتها بسبب تعبيرهما الحر والسلمي عن آرائهما، واستنكرت حملات التشهير التي تتعرض لها عائلات المعتقلين السياسيين والمتضامنين معهم، وتوجيهها للنساء بشكل خاص.
وحيت المجموعة عاليا عائلات المعتقلين الصامدة، والنساء ضمنها بشكل خاص، مجددة المطالبة بالإفراج الفوري “ودون قيد أو شرط” عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، بما فيهم معتقلو الريف والإعلاميين والمدونين والمعارضين السياسيين، وكل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.
وخلص البيان إلى تجديد التضامن مع الأسيرات الفلسطينيات القابعات في سجون الاحتلال العنصري الغاشم والصامدات في وجه همجيته بشكل أسطوري.
