أقدمت سلطات الاحتلال المغربية، بمدينة العيون المحتلة، أمس السبت، على ترحيل مواطنتين نرويجيتين قسرا وتعسفا، كانتا تجمعان آراء الصحراويين حول مشاريع الطاقة المتجددة المغربية في المنطقة.
وقالت وكالة الأنباء الصحراوية “واص” إن 25 ضابط شرطة مغاربة بزي مدني احتجزوا الناشطتين النرويجيتين إنغيبورغ سيفيك هيلتني (25 عاما) وفيفيان كاولي نيدينيس (22 عاما) أثناء زيارتهنا منزل الناشط الصحراوي، سيدي محمد ددش، واللتين سافرتا إلى المنطقة بهدف الاطلاع على وجهات نظر المواطنين الصحراويين حول مشاريع الطاقة المتجددة المغربية، التي يتم تطويرها على أراضي الصحراء الغربية، والتي تعتبرها الأمم المتحدة آخر مستعمرة في إفريقيا، حيث وصلت الشرطة إلى منزل ددش بعد وقت قصير من وصول الناشطتين إليه، وعمدت إلى ترحيلهما فورا.
وقالت الناشطة هيلتني: “لقد مُنحنا عشر دقائق لحزم أمتعتنا ثم أمرنا بالمغادرة”، مشيرة إلى أنهما كانتا تحت مراقبة السلطات المغربية منذ وصولهما قبل يوم ونصف. وشددت هيلتني على الحاجة الملحة للمراقبة حقوق الإنسان في المنطقة، معتبرة أنه “طالما أن الصحراويين لا يستطيعون التعبير عن آرائهم بشأن مشاريع المناخ المغربية، يجب أن تُقرع أجراس الإنذار. حيث إن دعم الاحتلال ليس خطئا من الناحية الأخلاقية فحسب، بل إن الاتفاقيات مع المغرب أيضا تقف على أرضية قانونية هشة؛ إذا لم يتم احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. والمغرب ليس لديه أي اهتمام بالاعتراف بهذا الحق”.
وتعمل هيلتني مع المجلس النرويجي لإفريقيا، حيث سبق أن أجرت بحثا أكاديميا حول كيفية استخدام المغرب الطاقة المتجددة في تعزيز احتلاله الصحراء الغربية، في حين كانت نيدينيس، وهي طالبة وعضو في مجلس شباب الحزب الاشتراكي النرويجي، مهتمة بتداعيات هذه المشاريع على الشعب الصحراوي.
وخلال الاحتجاز، صادرت الشرطة جوازي سفر الفتاتين وتفقدت هاتفيهما، معترضة على صور التقطت في أماكن عامة “دون إذن مسبق من الرباط”، حسب ادعاء الشرطة. واعتبرت الفتاتان أن الحادثة التي حصلت معهما تثير قلقا حقيقيا بشأن حرية الحركة والتعبير في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، وتضع قيودا إضافية على زيارة المراقبين الدوليين.
وتواجه حكومة الاحتلال المغربي انتقادات بشأن مشاريعها التنموية في الصحراء الغربية، لاسيما فيما يتعلق بسبب توقيعها اتفاقيات مع دول وشركات أجنبية دون استشارة الشعب الصحراوي وممثله الشرعي، جبهة البوليساريو.
