رغم تزايد المطالب الحقوقية داخل المغرب وخارجه، للمخزن بضرورة إطلاق سراح الصحفيين والمعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، ووضع حد للمحاكمات التعسفية، قامت السلطات المخزنية، باعتقال نشطاء ومناضلين جدد، والزج بهم في السجون، في تجاهل تام لكل الدعوات بالكف عن انتهاك حقوق الإنسان.
وكان البرلمان الأوروبي قد أدان يوم 19 يناير انتهاك المغرب لحقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة، وطالب بإطلاق سراح الصحفيين المسجونين وكافة معتقلي الرأي، وهو نفس ما طالبت به عديد المنظمات الحقوقية المغربية والدولية على غرار “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفوالدولية و”مراسلون بلا حدود”.
وفي السياق، أكدت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، في تقرير حقوقي نشرته أمس الخميس على هامش ندوة صحفية نظمتها لتسليط الضوء على وضعية المعتقلين السياسيين في المغرب، أن المخزن يواصل سياسة الاعتقال ليزج بناشطين حقوقيين جدد في المعتقلات، ليضافوا إلى المعتقلين السياسيين الموجودين حاليا في السجن ومن ضمنهم ياسين بنشقرون.
هذا الأخير اعتقل الثلاثاء الماضي على خلفية نشر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة “إهانة هيئات منظمة”، وتم اليوم الجمعة تأجيل محاكمته إلى غاية 3 فبراير.
كما سجلت الهيئة الحقوقية المغربية “وجود عدد من المعتقلين السياسيين في ظروف سيئة داخل السجون”، مبرزة في سياق ذي صلة، “استمرار المحاكمات السياسية والنطق بالأحكام على أساس محاكمات لم تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة”.
واستدلت في هذا الإطار بقرار متابعة جديد لمعتقلة الرأي والمدونة سعيدة العلمي، التي أشعرت يوم 26 ديسمبر الفارط أنها “متهمة بإهانة الهيئة القضائية”، مشيرة إلى أن الأخيرة تتابع على تصريحاتها أمام المحكمة خلال محاكمتها التي كانت هي بنفسها محاكمة جائرة نتجت عنها أحكام ظالمة.
وأضافت أن سعيدة العلمي مرت بظروف صعبة جراء الإضراب عن الطعام الطويل الذي خاضته في السجن بعد اعتقالها والذي أثر على صحتها الجسدية ووضعيتها النفسية، علما أن الاعتقال في حد ذاته اعتقال تعسفي لم يرتكز على أي سند قانوني.
من جهتها، أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها أمس الخميس، الإستدعاء الذي توصل به عضو الجمعية المناضل التهامي الشرقاوي، يوم 16 يناير من طرف مفوضية الشرطة، بسبب تدوينة له حول حرمان طفل مريض بالسرطان من حقه في الإستفادة من سيارة الإسعاف.
كما أدانت ما تعرض له شاب يعاني من الصرع من عنف والزج به في السجن على يد سلطات مدينة واد زم، حسب ما صرح به والداه، حيث يطالبان بفتح تحقيق فيما وقع لابنهما، مشيرة إلى أن ذات السلطات قامت بفبركة ملف ضد عضو آخر في الجمعية، كما طالبت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط بفتح تحقيق حول شكاية سيدة تعرض زوجها للتعذيب بمركز الشرطة.
وفي إطار التضييق الذي تتعرض له الجمعية، عبرت عن احتجاجها الشديد على رفض السلطات الإدارية بمدينة الناظور تسلم التصريح بتجديد مكتب فرع الجمعية.
أما بخصوص قرار البرلمان الأوروبي الأخير حول واقع حقوق الإنسان في المغرب، قالت الجمعية ذاتها إن ادانة أغلبية نواب البرلمان الأوروبي لممارسات السلطات المغربية وانتهاكها لحقوق الإنسان والحريات، وبالخصوص ما يتعرض له الصحفيون والمدونون في المغرب والمدافعون عن حقوق الإنسان، سبق وأن نبهت له الحركة الحقوقية المغربية والدولية طيلة السنين الماضية وتعرضت بسببه، في كثير من الأحيان “للتخوين والتسفيه ولاتهامها بخدمة أجندات خارجية، في ظل صمت وتواطؤ دول الاتحاد الأوروبي”.
وجددت أكبر جمعية حقوقية في السياق، رفضها لانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، وطالبت بضرورة بناء “دولة ديمقراطية، والقضاء على الفساد والاستبداد، من أجل ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات المنصوص عليها في المواثيق الدولية، على اعتبارها الكفيلة والضامنة للسيادة الوطنية ووحدة الوطن”.
كما شددت على ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بمن فيهم معتقلي حراك الريف والصحافيون والمدونون والمدافعون عن حقوق الإنسان القابعون في السجون.
وبالمناسبة، أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الاتفاق الخطير والمهدد لأمن المملكة، والذي أبرمه المغرب يوم 17 يناير بالرباط مع الكيان الصهيوني، حول توسيع التعاون العسكري بينهما، ليشمل الاستعلام والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية ونقل التكنولوجيا واقتناء وتحديث التجهيزات.
كما شجبت الدعوة التي وجهتها غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس مكناس للصانعات والصناع التقليديين للمشاركة في معرض للكيان الصهيوني بفلسطين المحتلة.
