علقت المحكمة العليا في المكسيك إصلاحا يتعلق بطريقة عمل الهيئة المستقلة المشرفة عن الانتخابات، وهو الاجراء الذي رفضته المعارضة ورأت فيه “هجوما على الديمقراطية”، قبل انتخابات عامة مرتقبة عام 2024.
وأقر الإصلاح في فبراير الماضي، بمبادرة من الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، وهو يقلص بشكل كبير ميزانية الهيئة الانتخابية الوطنية المستقلة، المكلفة بتنظيم الانتخابات المقررة في منتصف 2024.
وكانت الهيئة قد لجأت إلى المحكمة العليا، مشددة على أن التغييرات ستقلص قدرتها على العمل، وستؤدي إلى خفض كبير في موظفيها.
كما قالت المحكمة العليا، أمس الجمعة، إنها “قبلت التعليق الذي طلبته الهيئة الانتخابية الوطنية بشأن كل بنود المرسوم موضوع الطعن”.
وشددت على أن ” التدابير المعمول بها قبل الإصلاح” ستبقى مرعية الإجراء حتى إشعار آخر، محذرةً من أي ” انتهاك لحقوق المواطنين السياسية والانتخابية”.
وفي فبراير الماضي، تظاهر عشرات آلاف الأشخاص، احتجاجاً على هذا النص بمبادرة من منظمات مدنية وأحزاب معارضة، خشيةً من تأثير الاصلاح على مسار الانتخابات المنتظرة.
وندّد الرئيس المكسيكي بتحرك المعارضة ضد الاصلاح الذي أقره، معتبراً أنه “أتى بدفع من فاسدين”، وسبق له أن اتهم الهيئة الانتخابية المستقلة بـ “التعتيم على عمليات تزوير”.
وانتخب الرئيس لوبيز أوبراور في عام 2018 وهو يتمتع بتأييد شعبي نسبته 60 % تقريباً. لكن لا يمكنه الترشح للانتخابات إذ أن الدستور المكسيكي ينص على ولاية رئاسية واحدة من ست سنوات. لكن يعتبر حزبه “مورينا” هو الأوفر حظا في الانتخابات المرتقبة.
