وافق المجلس العسكري الانتقالي في غينيا ، على إعادة السلطة إلى المدنيين بعد مهلة عامين تبدأ اعتبارا من يناير المقبل، بينما ارتفعت حصيلة قتلى التظاهرات المناوئة لهم إلى أربعة أشخاص.
وأعلن زعيم المجموعة العسكرية الحاكمة مامادي دومبوياعن هذه الموافقة التي صدرت عن العسكريين تحت تهديد عقوبات وشيكة بعد قرارهم مواصلة حكم البلاد لمدة ثلاث سنوات، كما نقلتها وثيقة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) .
وجاء في الوثيقة التي أعلنها رئيس المجلس مامادي دومبويا ونشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، أنه في حل وسط حيوي، وضع خبراء من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وغينيا بشكل مشترك جدولا زمنيا يمتد 24 شهرا.
وبعيد الإعلان عن ذلك، أوضح دومبويا أن هذا البرنامج يبدأ اعتبارا من الأول من يناير 2023.
وجاء تصريحه خلال مراسم نقل وقائعها التلفزيون الوطني “ار تي جي”، بمناسبة انتهاء مهمة البعثة التقنية لدول غرب إفريقيا التي تم إرسالها إلى كوناكري هذا الأسبوع.
هذا وتنص وثيقة المنظمة الإقليمية على عرض البرنامج الزمني على قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “للموافقة عليه من أجل بدء تنفيذه”.
ويفترض ان تعقد المجموعة قمة عادية في نهاية العام الجاري.
وتولى الكولونيل دومبويا السلطة بالقوة في الخامس من سبتمبر 2021 بعد إطاحة الرئيس المدني ألفا كوندي. ومنذ ذلك الحين نصب نفسه رئيسا لكنه تعهد بإعادة السلطة إلى المدنيين بعد انتخابات.
وأكد العسكريون بعد ذلك عزمهم على البقاء في الحكم ثلاث سنوات، المدة اللازمة لتنظيم انتخابات ذات مصداقية وإجراء إصلاحات مهمة ضرورية يسمونها “إعادة تأسيس” للدولة الغينية.
لكن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا رأت أن هذا التأخير غير مقبول.
وفي اجتماع لدول المجموعة من دون غينيا، عقد في نيويورك في 22 ايلول/سبتمبر، أمهل القادة السلطات العسكرية شهرًا لتقديم جدول زمني “معقول ومقبول”، مهددين بتطبيق “عقوبات أشد” من تلك التي تم فرضها.
لكن لم تقطع الجسور وكررت السلطات الغينية استعدادها للتعاون مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي أرسلت بعثة هذا الأسبوع إلى كوناكري لوضع جدول توفيقي.
وقال رئيس الوزراء الغيني برنار جومو الخميس إن السلطات “ليست مصرة” على مهلة السنوات الثلاث.
