انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري، أشغال الجلسة الافتتاحية للفترة التشريعية العاشرة، برئاسة أكبر النواب الجدد سنا وبمساعدة الاثنين الأصغر سنا.
ويتعلق الأمر بالنائب عبد القادر بلحسن، الأكبر سنا، بمساعدة عبد الجليل فاغولي وبلغيث عبد الله نذير، باعتبارهما الأصغر سنا في التشكيلة الجديدة للمجلس الشعبي الوطني الجزائري.
وانطلقت الجلسة بقراءة فاتحة الكتاب والاستماع إلى النشيد الوطني الجزائري قبل الشروع في المناداة على المترشحين الفائزين حسب إعلان المحكمة الدستورية المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الجزائري، ليتم بعدها تشكيل لجنة إثبات العضوية والمصادقة على تقريرها.
وعقب ذلك، سيجري انتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني الجزائري لهذه الفترة التشريعية العاشرة.
وكان المكتب المؤقت للمجلس قد عقد، الأحد الفارط، اجتماعا خصص لضبط جدول أعمال جلسة افتتاح الفترة التشريعية العاشرة ومناقشة إجراءات تشكيل لجنة إثبات العضوية، حضره ممثلو الأحزاب السياسية وممثل الأحرار، الفائزين في الانتخابات التشريعية الأخيرة، والذين يتوفر فيهم شرط إنشاء مجموعات برلمانية.
للإشارة، كانت النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الجزائري التي جرت في الثاني من جويلية 2026، والتي أعلنت عنها المحكمة الدستورية في 18 من الشهر الجاري، قد أسفرت عن حلول حزب جبهة التحرير الوطني في المقدمة بحصوله على 91 مقعدا من أصل 407 مقاعد، فيما جاء التجمع الوطني الديمقراطي في المرتبة الثانية بـ74 مقعدا، متبوعا بجبهة المستقبل بـ56 مقعدا.
وفي نفس الإطار، حلت حركة مجتمع السلم في المرتبة الرابعة بـ43 مقعدا، تليها حركة البناء الوطني بـ40 مقعدا ثم قوائم الأحرار بـ33 مقعدا، بينما تحصل حزب صوت الشعب على 16 مقعدا، ونالت جبهة القوى الاشتراكية 12 مقعدا.
كما أحرز حزب الحرية والعدالة وحزب الفجر الجديد 6 مقاعد لكل منهما، يليهما حزب الكرامة بـ5 مقاعد، في حين أحرز كل من التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة العدالة والتنمية 4 مقاعد، وتحصل كل من حزب العمال وجيل جديد وتجمع أمل الجزائر على 3 مقاعد، فيما نالت حركة النهضة مقعدين.
وتحصل كل من التحالف الوطني الجمهوري، وجبهة الجزائر الجديدة، وجبهة الحكم الراشد، وجبهة المواطنين الأحرار، وحزب التجديد الجزائري وحزب الوحدة الوطنية والتنمية على مقعد واحد.
(وأج)
