أظهرت النتائج الأولية، التي نشرتها لجنة مؤسسات الانتقال والإصلاح في الغابون، موافقة 91.80% من المواطنين على الدستور الجديد، في استفتاء نظم أوّل أمس السبت بالبلاد.
وحسب البيانات التي نشرتها وزارة الداخلية الغابونية، فإن نسبة الرافضين للدستور الجديد بلغت 8.20% من الأصوات، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة بلغت %53.54.
ويعقب تأكيد المحكمة الدستورية النتائج النهائية تنظيم الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أغسطس 2025، لوضع حد نهائي للمرحلة الانتقالية المستمرة منذ 30 أغسطس 2023.
ومن ضمن ما طرحه الاستفتاء على الدستور الجديد نظام الحكم الرئاسي وأنه سيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء وأن رئيس الجمهورية سينتخب لمدة 7 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. كما ينص التعديل على أن أي رئيس للبلاد يرغب في مراجعة هذه البنود سيكون متهما بالخيانة العظمى، ويجب على المرشح للانتخابات الرئاسية أن يكون والداه من أصول غابونية، كما تنص المسوّدة على أنه يحق لرئيس الجمهورية حلّ البرلمان، ويجوز للنواب وأعضاء مجلس الشيوخ – بدورهم – إقالة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى، وتحدد مسوّدة الدستور الزواج باعتباره اتحادا بين شخصين من جنسين مختلفين.
