تم، اليوم الاثنين، عبر الولايات الجزائرية المتضررة من الحرائق الأخيرة تنصيب لجان ولائية مكلفة بدراسة وتقييم الأضرار والخسائر تمهيدا لتعويض المتضررين قبل الدخول الاجتماعي.
وحسب بيان للداخلية الجزائرية فقد تمت العملية امتثالا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضية بالتكفل الفوري بالمتضررين من حرائق الغابات وتعويضهم قبل الدخول الاجتماعي المقبل، وتجسيدًا لتوجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الرامية إلى تكليف لجان محلية للقيام بالإحصاء الشامل والدقيق لجميع الخسائر المادية الناجمة عن حرائق الغابات، قصد حصرها وفق المعايير المعتمدة تمهيدًا للشروع في عمليات التعويض.
وتضم هذه اللجان ممثلي مختلف القطاعات والهيئات المعنية، وقد أُسندت إليها مهمة التنسيق مع اللجان البلدية للقيام بالمعاينات الميدانية، وإحصاء المتضررين، وإعداد جرد شامل ودقيق لجميع الأضرار والخسائر، وفقًا للآليات القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما يسمح بالشروع في إجراءات التعويض في أقرب الآجال.
وأكد المصدر أن تعليمات أسديت خلال اجتماعات التنصيب بالشروع الفوري في الخرجات الميدانية، مع الالتزام بالدقة والموضوعية والشفافية في تقييم الأضرار، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات، وتسخير جميع الإمكانات البشرية والمادية لاستكمال عملية الإحصاء في الآجال المحددة، بما يضمن التكفل السريع بالمتضررين وتجسيد تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بتعويضهم قبل الدخول الاجتماعي المقبل.
وباشرت اللجان الولائية فور تنصيبها عمليات المعاينة الميدانية وإحصاء الأضرار والخسائر، تجسيدا لحرص الدولة على الوقوف إلى جانب المواطنين المتضررين، والتكفل بانشغالاتهم، وتسريع إجراءات التعويض والتخفيف من آثار حرائق الغابات.
