العدل الدولية تتلقى طلبا أمميا لإبداء الرأي حول الاحتلال الصهيوني
أعلنت محكمة العدل الدولية، أنها تسلمت طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم رأي استشاري قانوني من المحكمة بشأن “الممارسات الصهيونية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية
المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.
وذكرت المحكمة في بيان صدر عنها، أن “الطلب نقل إليها عبر رسالة وجهها أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 17 يناير الجاري، وتم تسجيل الطلب يوم الخميس”.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت بالأغلبية مشروع “القرار الخاص بالممارسات الصهيونية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”، في جلستها التي عقدت بتاريخ 30 ديسمبر 2022.
وباعتمادها لهذا القرار بأغلبية عظمى، أحالت الجمعية العامة للأمم المتحدة الطلب إلى محكمة العدل الدولية لتقديم رأي استشاري قانوني بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك الاحتلال المتواصل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واحتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، إضافة إلى كيفية تأثير سياسات الاحتلال وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال وماهي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.
