العدل الدولية.. الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية يجب أن ينتهي

أكدت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن الكيان الصهيوني يحتل الأراضي الفلسطينية بطريقة “غير قانونية” وعليه أن يعيد الأراضي التي ضمها إليه، وأن ينهي احتلاله ويدفع تعويضات للشعب الفلسطيني.

واعتبرت المحكمة، خلال الرأي الاستشاري الذي أصدرته بلاهاي، أن الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية “غير قانوني” و”لا يمكن أن يستمر”، داعية المجتمع الدولي لمساعدة الأمم المتحدة من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير، مؤكدة أن استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية “لا يغير من وضعها القانوني الذي أقرته القوانين والمواثيق الأممية”.

وأكدت أعلى هيئة قضائية بالأمم المتحدة أنه على الكيان الصهيوني “وقف أي نشاط استيطاني في الأراضي التي احتلها عام 1967 وإخراج المستوطنين منها وإزالة المستوطنات التي أقامها”، مشددة على أن الممارسات التي ينتهجها الكيان الصهيوني “تنتهك معاهدة جنيف في مادتيها الـ53 و الـ64 باحتلاله للأراضي الفلسطينية وتهجيره الفلسطينيين”.

وأضافت أن على الكيان الصهيوني “تعويض الخسائر المادية والمعنوية للمواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وعلى الدول عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي للمستعمرات”، منتقدة السياسة الصهيونية التي تشجع على توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك لمعاهدة جنيف الرابعة.

كما طالبت المنظمات الدولية بعدم الاعتراف بالوضع القائم وبالوجود غير الشرعي للكيان الصهيوني على الأراضي المحتلة، داعية الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى دراسة تدابير إضافية لوضع حد لذلك.

وبخصوص الضفة الغربية، أقرت أن السياسة الصهيونية المنتهجة في هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية، “غير شرعية”، مشيرة إلى أن اعتبار الكيان الصهيوني، القدس المحتلة “عاصمة” له واستغلاله لمواردها الطبيعية، “دليل على إرادته لضم هذه الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وفي 30 ديسمبر 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن التبعات القانونية الناشئة عن الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وكيف تؤثر ممارسات الكيان الصهيوني على الوضع القانوني للاحتلال وما التبعات القانونية لهذا الوضع على كافة الدول والأمم المتحدة.