أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الخميس، بخنشلة عزمه على مواصلة تنفيذ الإصلاحات من خلال إعادة النظر في التقسيم الاداري ومراجعة قانوني البلدية والولاية بهدف منح صلاحيات أوسع للمنتخبين المحليين.
وقال الرئيس تبون خلال اشرافه على لقاء مع ممثلي المجتمع المدني وأعيان ولاية خنشلة في ختام زيارة العمل والتفقد التي قادته الى هذه الولاية: “هناك إصلاحات كبيرة تخص ملفات ثقيلة سنعمل على تجسيدها كإعادة النظر في التقسيم الإداري للبلاد بغرض مراجعة التفاوت المسجل من ولاية الى أخرى”.
في نفس السياق، أبرز المتحدث أنه “قبل إعادة التقسيم الاداري، سيعاد النظر في قانوني البلدية والولاية بهدف منح صلاحيات أوسع لرؤساء المجالس الشعبية الولائية والمنتخبين المحليين في قضايا التنمية والتسيير”، وهي ما وصفها بـ “الديمقراطية الحقيقية”.
وأكد الرئيس الجزائري مواصلة “الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة مثلما جاء في بيان أول نوفمبر 1954″، إلى جانب ضمان العدالة في توزيع ثروات البلاد على المواطنين، مذكرا بالمناسبة أنه تم منذ سنة 2020 “توزيع مليون و500 ألف وحدة سكنية جديدة”.
وفي الشق الاقتصادي، أشار الرئيس عبد المجيد تبون إلى أن الجزائر “تعمل على بناء اقتصاد قوي ووضع أسس للتنمية بما يعود بالفائدة على كافة المواطنين ومناطق الوطن”، مبرزا أنه “بخلاف الكثير من الدول، أصبح اليوم 99 بالمائة من المال المتداول ببلادنا جزائري”.
وأشار الى أن “الدول القوية هي تلك التي تملك جيشا قويا واقتصادا قويا”، مبرزا أن الجيش الجزائري قوي وسيواصل تعزيز قدراته.
ونوه الرئيس بالجبهة الداخلية القوية للشعب الجزائري، مشددا على ضرورة أن يكون قويا في الداخل قوة الدولة في الخارج.
